الأحد.. مؤتمر ضد تباطؤ التحقيقات فى حادث "القديسين" بالإسكندرية
الإثنين، 18 يوليو 2011 - 20:31
حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية- صورة أرشيفية
الإسكندرية _ جاكلين منير
أعلن جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان؛ عقد مؤتمر صحفى بالكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية الأحد القادم، لإدانة التباطؤ الذى وصل إلى حد التواطؤ فى سير التحقيقات بحادث تفجير كنيسة القديسين.
وقال ملاك، إنه بعد أربعة أشهر، ما يزال ملف القضية بلا متهمين، وأيضاً بلا تحريات، متسائلاً: "لصالح من هذه الخديعة؟".
وأضاف "تقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية برقم 1373 لسنة 2011، ولم يهتم أحد، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم يكتملا، وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ باسم أهالى الضحايا والمركز المصرى والكنيسة برقم 7870 لسنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذى يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات، وطلبنا أيضاً شهادة المخابرات المصرية فيما تعرضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار، وتقدمنا للمجلس العسكرى بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله، ولكن للأسف لم يهتم أحد، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا آخر: هل الذين استشهدوا فى حادث تفجير الكنيسة لم يكونوا مواطنين مصريين؟ وهل الواقعة لم تكن قتل عمد وكانت انتحاراً للأقباط أمام الكنيسة؟ التباطؤ فى التحقيقات يجعلنا نتساءل: هل هناك جهات من النظام متورطة فى هذا الحادث؟ أم أن الأمر يحتاج من الأقباط إلى الاعتصام لتحقيق العدل؟
اليوم السابع
الإثنين، 18 يوليو 2011 - 20:31
حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية- صورة أرشيفية
الإسكندرية _ جاكلين منير
أعلن جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان؛ عقد مؤتمر صحفى بالكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية الأحد القادم، لإدانة التباطؤ الذى وصل إلى حد التواطؤ فى سير التحقيقات بحادث تفجير كنيسة القديسين.
وقال ملاك، إنه بعد أربعة أشهر، ما يزال ملف القضية بلا متهمين، وأيضاً بلا تحريات، متسائلاً: "لصالح من هذه الخديعة؟".
وأضاف "تقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية برقم 1373 لسنة 2011، ولم يهتم أحد، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم يكتملا، وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ باسم أهالى الضحايا والمركز المصرى والكنيسة برقم 7870 لسنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذى يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات، وطلبنا أيضاً شهادة المخابرات المصرية فيما تعرضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار، وتقدمنا للمجلس العسكرى بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله، ولكن للأسف لم يهتم أحد، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا آخر: هل الذين استشهدوا فى حادث تفجير الكنيسة لم يكونوا مواطنين مصريين؟ وهل الواقعة لم تكن قتل عمد وكانت انتحاراً للأقباط أمام الكنيسة؟ التباطؤ فى التحقيقات يجعلنا نتساءل: هل هناك جهات من النظام متورطة فى هذا الحادث؟ أم أن الأمر يحتاج من الأقباط إلى الاعتصام لتحقيق العدل؟
اليوم السابع