النموذج التركى الذى لا نريده فى مصر
الخميس، 18 أغسطس 2011 - 16:01
سرت الأقاويل والأمنيات لمستقبل مصرى مماثل للمثال التركى، الذى يقوده الآن وببراعة أردوغان، وبالفعل هناك حسنات كبيرة أدخلت على الاقتصاد التركى خلال فترة حكم حزب الحرية والعدالة هناك تحت قيادة الخليفة، ولكن فى نفس الوقت لا يذكر هؤلاء مساوئ الخليفة الجديد، الذى يتهمه خصومه السياسيون التركيون بالفاشية الإسلامية. شهدت تركيا الأسبوعين الماضيين منعطفا آخر من خطوات أردوغان للاستئثار بالسلطة المطلقة فى تركيا عندما قام بتعيين قادة عسكريين موالين له فى جميع المناصب القيادية فى الجيش التركى، الذى كان يوما قويا وحاميا للسلطة، مستخدما الصلاحيات الجديدة، التى حصل عليها مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى حولت سلطاته إلى مطلقة تماماً مثل حكامنا العرب ولتصبح هذه هى المرة الأولى، التى يقوم مدنى تركى بهذه الخطوة منذ ثورة أتاتورك. وقد جاءت هذه الخطوة، التى هزت تركيا بعد أن قدم المجلس العسكرى التركى بدءا من رئيس الأركان الجنرال كوسانار استقالة جماعية احتجاجا على احتجاز ٢٥٠ جنرالا وأدميرالا من قيادات الجيش بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. وقد كتب رئيس الأركان فى رسالة استقالته أن التهم التى قبض على هؤلاء بها تهم لا أساس لها من الصحة بدليل عدم تقديم أى منهم للمحاكمة وانتقض الجنرال عمليات الاحتجاز بدون تقديم أدلة للنيابة ودون العرض القضائى، وانتقد أيضاً الأوامر الجديدة بالقبض على ٢٢ شخصية مهمة، منهم قائد القوات البحرية ورئيس المخابرات العسكرية والمستشار القضائى للجيش هذه المرة بتهمة إطلاق موقع «معادٍ لحزب أردوغان» على الإنترنت. واختتم القائد العام للقوات المسلحة خطاب الاستقالة قائلا إنه استقال لأنه تم منعه من حماية الحريات والحقوق القانونية والمدنية للذين يتم توجيه التهم الظالمة لهم.
الحقيقة هى ليست القوات المسلحة فقط التى فقدت حريتها فى تركيا تحت قيادة أردوغان وحزبه بل أيضا الصحفيون والأكاديميون ورجال الأعمال ورجال القانون وأى شخصية تجرؤ على انتقاد أردوغان أو حزبه تجد نفسها فى السجن معتقلة بدون محاكمة. بل انطلقت المحاكمات داخل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وأجهزة الدولة من مسؤولى حزب الحرية والعدالة مع كل من ينتقدهم، وتبلور هذا فى القبض على الصحفيين أحمد سيك وناديم سينير فى مارس الماضى لأنهما شرعا فى إصدار كتاب بعنوان «جيش الإمام» عن تغلغل الإسلاميين فى الجيش. لقد أصبحت تركيا الآن تتصدر العالم فى سجن صحفييها، متجاوزة فى ذلك الصين وإيران، وفرضت عقوبات صارمة بالسجن المؤبد عليهم، وقد استغلت الحكومة قانون ٥٦٥١، الصادر عام ٢٠٠٧ فى الظاهر لحماية القصر من الإباحية، لمنع ما يقال على ٣٧٠٠ موقع معارض للحزب، من ضمنها موقع YouTube، والتنصت على الهاتف الأرضى والمحمول فى كل مكان بل إن الحكومة بدأت فى استخدام النظام الصينى القمعى بإنتاج موقع بحثى خاص بهم حتى يغلقوا جوجل وأمثاله. حزب الحرية والعدالة التركى يلعب دور حامى الإيمان والفقراء، ولكن فى ذات الوقت يستخدم أساليب هتلر (كما قال عنه صحفى النيوزويك) فى دس المؤامرات لأعدائه، وخلق حالة من عدم الثقة فى معارضيه حتى يبقى الأوحد فى السلطة ويتمادى فى الحصول على عطف الشعب. الرسالة هنا إلى قيادات الجيش والشعب المصرى احذروا الأحزاب السماوية، التى فيها خليفة وليس فيها لا عدالة ولا حرية.
[i]
الخميس، 18 أغسطس 2011 - 16:01
سرت الأقاويل والأمنيات لمستقبل مصرى مماثل للمثال التركى، الذى يقوده الآن وببراعة أردوغان، وبالفعل هناك حسنات كبيرة أدخلت على الاقتصاد التركى خلال فترة حكم حزب الحرية والعدالة هناك تحت قيادة الخليفة، ولكن فى نفس الوقت لا يذكر هؤلاء مساوئ الخليفة الجديد، الذى يتهمه خصومه السياسيون التركيون بالفاشية الإسلامية. شهدت تركيا الأسبوعين الماضيين منعطفا آخر من خطوات أردوغان للاستئثار بالسلطة المطلقة فى تركيا عندما قام بتعيين قادة عسكريين موالين له فى جميع المناصب القيادية فى الجيش التركى، الذى كان يوما قويا وحاميا للسلطة، مستخدما الصلاحيات الجديدة، التى حصل عليها مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى حولت سلطاته إلى مطلقة تماماً مثل حكامنا العرب ولتصبح هذه هى المرة الأولى، التى يقوم مدنى تركى بهذه الخطوة منذ ثورة أتاتورك. وقد جاءت هذه الخطوة، التى هزت تركيا بعد أن قدم المجلس العسكرى التركى بدءا من رئيس الأركان الجنرال كوسانار استقالة جماعية احتجاجا على احتجاز ٢٥٠ جنرالا وأدميرالا من قيادات الجيش بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. وقد كتب رئيس الأركان فى رسالة استقالته أن التهم التى قبض على هؤلاء بها تهم لا أساس لها من الصحة بدليل عدم تقديم أى منهم للمحاكمة وانتقض الجنرال عمليات الاحتجاز بدون تقديم أدلة للنيابة ودون العرض القضائى، وانتقد أيضاً الأوامر الجديدة بالقبض على ٢٢ شخصية مهمة، منهم قائد القوات البحرية ورئيس المخابرات العسكرية والمستشار القضائى للجيش هذه المرة بتهمة إطلاق موقع «معادٍ لحزب أردوغان» على الإنترنت. واختتم القائد العام للقوات المسلحة خطاب الاستقالة قائلا إنه استقال لأنه تم منعه من حماية الحريات والحقوق القانونية والمدنية للذين يتم توجيه التهم الظالمة لهم.
الحقيقة هى ليست القوات المسلحة فقط التى فقدت حريتها فى تركيا تحت قيادة أردوغان وحزبه بل أيضا الصحفيون والأكاديميون ورجال الأعمال ورجال القانون وأى شخصية تجرؤ على انتقاد أردوغان أو حزبه تجد نفسها فى السجن معتقلة بدون محاكمة. بل انطلقت المحاكمات داخل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وأجهزة الدولة من مسؤولى حزب الحرية والعدالة مع كل من ينتقدهم، وتبلور هذا فى القبض على الصحفيين أحمد سيك وناديم سينير فى مارس الماضى لأنهما شرعا فى إصدار كتاب بعنوان «جيش الإمام» عن تغلغل الإسلاميين فى الجيش. لقد أصبحت تركيا الآن تتصدر العالم فى سجن صحفييها، متجاوزة فى ذلك الصين وإيران، وفرضت عقوبات صارمة بالسجن المؤبد عليهم، وقد استغلت الحكومة قانون ٥٦٥١، الصادر عام ٢٠٠٧ فى الظاهر لحماية القصر من الإباحية، لمنع ما يقال على ٣٧٠٠ موقع معارض للحزب، من ضمنها موقع YouTube، والتنصت على الهاتف الأرضى والمحمول فى كل مكان بل إن الحكومة بدأت فى استخدام النظام الصينى القمعى بإنتاج موقع بحثى خاص بهم حتى يغلقوا جوجل وأمثاله. حزب الحرية والعدالة التركى يلعب دور حامى الإيمان والفقراء، ولكن فى ذات الوقت يستخدم أساليب هتلر (كما قال عنه صحفى النيوزويك) فى دس المؤامرات لأعدائه، وخلق حالة من عدم الثقة فى معارضيه حتى يبقى الأوحد فى السلطة ويتمادى فى الحصول على عطف الشعب. الرسالة هنا إلى قيادات الجيش والشعب المصرى احذروا الأحزاب السماوية، التى فيها خليفة وليس فيها لا عدالة ولا حرية.
[i]