مدحت قلادة | جرائم الكراهية
اليوم السابع
«جريمة الكراهية» بحث أرسله لى صديقى العزيز د.منذر الفضل، دكتور القانون المدنى والمشارك فى وضع الدستور العراقى عام 2005، اشتمل البحث على «جرائم الكراهية والمواثيق الدولية» مُركِزاً على الحالة العراقية بشكل خاص، اتصلت به وشكرته على بحثه القيِّم واستأذنته فى الاقتباس من بحثه، فرحب مشكورًا، وإليك بعض النقاط المهمة:
تعريف جريمة الكراهية : «التحيز الذى ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدى عن قصد، بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..»، كما أن جريمة الكراهية تُرتكب بأشكال مختلفة من دولة إلى أخرى رغم أن أركانها واحدة وهى:
الركن الشرعى: ويُراد به النص القانونى الذى يجرم هذا السلوك.
الركن المادى: ويُراد به الفعل الذى يقع إما بوسيلة إيجابية، وهى ممارسة الجريمة مثل الاحتقار أو الازدراء أو العنف ضد مجموعة أو شخص، أو قد يكون الركن المادى بوسيلة سلبية بمعنى الامتناع عن القيام بعمل معين يوجبه القانون بدافع الكراهية مثل رفض معالجة أو انتقاد شخص بسبب أصله أو دينه أو لونه أو جنسه.
الركن المعنوى: الذى يراد به القصد الجنائى حيث إن هذه الجريمة هى من الجرائم العمدية التى يجب أن يتوافر فيها هذا الركن.
وسرد فى بحثه المادة 7 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للقضاء على التمييز العنصرى وتنص على :
لكل إنسان حق فى المساواة أمام القانون، وفى العدالة المتساوية فى ظل القانون، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل الاثنى، حق فى الأمن على شخصه وفى حماية الدولة له من أى عنف أو أذى بدنى يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أى فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
لكل إنسان يتعرض فى حقوقه وحرياته الأساسية لأى تمييز بسبب «العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..» حق التظلم من ذلك إلى المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماساً للإنصاف والحماية الفعليين.
وبالتالى فإن توصيف الاعتداءات التى تقوم بها الجماعات الدينية على الأقباط والمسلمين المخالفين فى المذهب تندرج تحت بند جرائم الكراهية «التحيز الذى ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدى عن قصد، بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..».
أخيراً: بالطبع بعد ثورة 25 يناير يجب أن تتغير مصر إلى الأفضل بعدما شارك ودفعت كل فئات الشعب ثمن الحرية والقضاء على النظام الفاسد، والتغير هنا يجب أن يكون محسوسا على أرض الواقع ولكن الحقيقة هى النقيض تماما فالاعتداء لم تتوقف على شريك الوطن بل أصبحت أكثر شراسة وعنفا، وظهرت جماعات تعتقد أنها تملك الحقيقة المطلقة فنشرت الكراهية وارتكبت الجرائم واحدة تلو الأخرى، لم تتوقف الجرائم عند المخالف فى الدين فقط بل ضد المخالف لمذهبهم وفكرهم المارق وهم ينشرون الكراهية والحقد والتطرف فى ربوع الوطن. ترى متى تتوقف جرائم الكراهية .. ومتى يحاسب القائمون عليها من النظام السابق والحالى أيضا خاصة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم .
فمصر بعد ثورة 25 يناير تغيرت للأفضل لذا فلابد من إصدار قانون ضد جرائم الكراهية ومرتكبيها وكل من شارك فيها معنويا وماديا.
تجربة مريرة علمتنى الحياة: «ليست كل المعابد بيوت الله فنوع منها كان مسكونا بالشياطين، فدور العبادة ليست ذات قيمة إلا إذا حرسها رجل الله الخير» .. غاندى .
اليوم السابع
«جريمة الكراهية» بحث أرسله لى صديقى العزيز د.منذر الفضل، دكتور القانون المدنى والمشارك فى وضع الدستور العراقى عام 2005، اشتمل البحث على «جرائم الكراهية والمواثيق الدولية» مُركِزاً على الحالة العراقية بشكل خاص، اتصلت به وشكرته على بحثه القيِّم واستأذنته فى الاقتباس من بحثه، فرحب مشكورًا، وإليك بعض النقاط المهمة:
تعريف جريمة الكراهية : «التحيز الذى ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدى عن قصد، بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..»، كما أن جريمة الكراهية تُرتكب بأشكال مختلفة من دولة إلى أخرى رغم أن أركانها واحدة وهى:
الركن الشرعى: ويُراد به النص القانونى الذى يجرم هذا السلوك.
الركن المادى: ويُراد به الفعل الذى يقع إما بوسيلة إيجابية، وهى ممارسة الجريمة مثل الاحتقار أو الازدراء أو العنف ضد مجموعة أو شخص، أو قد يكون الركن المادى بوسيلة سلبية بمعنى الامتناع عن القيام بعمل معين يوجبه القانون بدافع الكراهية مثل رفض معالجة أو انتقاد شخص بسبب أصله أو دينه أو لونه أو جنسه.
الركن المعنوى: الذى يراد به القصد الجنائى حيث إن هذه الجريمة هى من الجرائم العمدية التى يجب أن يتوافر فيها هذا الركن.
وسرد فى بحثه المادة 7 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للقضاء على التمييز العنصرى وتنص على :
لكل إنسان حق فى المساواة أمام القانون، وفى العدالة المتساوية فى ظل القانون، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل الاثنى، حق فى الأمن على شخصه وفى حماية الدولة له من أى عنف أو أذى بدنى يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أى فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
لكل إنسان يتعرض فى حقوقه وحرياته الأساسية لأى تمييز بسبب «العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..» حق التظلم من ذلك إلى المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماساً للإنصاف والحماية الفعليين.
وبالتالى فإن توصيف الاعتداءات التى تقوم بها الجماعات الدينية على الأقباط والمسلمين المخالفين فى المذهب تندرج تحت بند جرائم الكراهية «التحيز الذى ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدى عن قصد، بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..».
أخيراً: بالطبع بعد ثورة 25 يناير يجب أن تتغير مصر إلى الأفضل بعدما شارك ودفعت كل فئات الشعب ثمن الحرية والقضاء على النظام الفاسد، والتغير هنا يجب أن يكون محسوسا على أرض الواقع ولكن الحقيقة هى النقيض تماما فالاعتداء لم تتوقف على شريك الوطن بل أصبحت أكثر شراسة وعنفا، وظهرت جماعات تعتقد أنها تملك الحقيقة المطلقة فنشرت الكراهية وارتكبت الجرائم واحدة تلو الأخرى، لم تتوقف الجرائم عند المخالف فى الدين فقط بل ضد المخالف لمذهبهم وفكرهم المارق وهم ينشرون الكراهية والحقد والتطرف فى ربوع الوطن. ترى متى تتوقف جرائم الكراهية .. ومتى يحاسب القائمون عليها من النظام السابق والحالى أيضا خاصة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم .
فمصر بعد ثورة 25 يناير تغيرت للأفضل لذا فلابد من إصدار قانون ضد جرائم الكراهية ومرتكبيها وكل من شارك فيها معنويا وماديا.
تجربة مريرة علمتنى الحياة: «ليست كل المعابد بيوت الله فنوع منها كان مسكونا بالشياطين، فدور العبادة ليست ذات قيمة إلا إذا حرسها رجل الله الخير» .. غاندى .