أكد الدكتور يسرى أحمد حسين، وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة، أن جميع فلاتر المياه بالأسوق غير معتمدة وغير مصرح بها، نظرا لخطورتها على الصحة، وأن تلك الفلاتر غير مخصصة للمنازل فى الأساس، ويتم استخدامها فى الخارج وفقا لظروف معينة وليس بصورة مستمرة كما يحدث بمصر.
وأشار إلى أن تلك الفلاتر غير مصرح بها من وزارة الصحة وليست للاستخدام المنزلى إنما تستخدم فى المعسكرات والأماكن البعيدة عن الشبكات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور على قاسم "وكيل اللجنة" لمناقشة قضية انتشار فلاتر المياه بالسوق وعدم وجود أى ضوابط لتداولها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن فلاتر المياه الموجودة بالأسواق تعمل على إزالة الأملاح المذابة فى المياه وهى لازمة لجسم الإنسان كما أن استمرار استخدام الفلتر لفترة طويلة يحوله لمصدر للتلوث يمثل خطورة على الصحة، بسبب كميات الرواسب التى تلتصق بالفلتر.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم تحليل المياه كل أسبوع من خلال اخذ عينات من محطات المياه والمنازل ودور العبادة والمدارس، إضافة إلى أخذ عينات من نهاية الشبكات وترسل للمعامل الإقليمية لتحليلها.
وأوضح أن اللجنة العليا لسلامة المياه تتولى تحديد الاشتراطات الخاصة بمأخذ المياه وحفر الأبار.
وقال وكيل وزارة الصحة إن المياه الجوفية بمصر سطحية تقع على عمق من 40 إلى 50 مترًا، ولذلك فهى ملوثة نتيجة سوء شبكات الصرف الصحى وهو الأمر، الذى منعنا بسببه الطلمبات الحبشية.
وأوضح أن شركات مياه تحصل على المياه من أعملق تصل إلى ألف متر، ومن مناطق بعيدة عن الكتل السكنية.
وكشف عن الانتهاء من تعديل القانون 48 لسنة 1982 ليعرض على البرلمان قريبا والخاص بمنع الصرف الصناعى بالترع ومصادر المياه النقية، مشيرًا إلى ضرورة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن وإدخال عقوبة الحبس وسحب التراخيص أو إغلاق المنشأة التى تخالف حظر الصرف فى مصادر المياه العذبة.