حركات تعليمية تحذر من «سعودة» المناهج .. وتنتقد سعى الأحزاب الإسلامية للسيطرة على وزارة التعليم
كتب خلف على حسن - المصرى اليوم
حذر عدد من أعضاء الحركات التعليمية، المنتمية لاتحاد المعلمين المصريين ونقابة المعلمين المستقلة والمركز المصرى للحق فى التعليم، مما سموه «سعودة التعليم المصرى وطمع حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى فى حقيبة التعليم»، مشيرين إلى أن التعليم قضية أمن قومى لا يمكن التعامل معه من منظور عقائدى أو خدمى للسياسات الحزبية للجماعات السياسية. وطالبوا جماعة الإخوان المسلمين بمراجعة أدبياتهم وأفكارهم حول التعليم وتنقيتها من النظرة للتعليم من منطلق مذهبى ودينى، وتصحيح «النظرة الوهابية للتعليم المصرى»، لمنع تدمير التعليم والتعلم.
أدان المركز المصرى للحق فى التعليم، تصريحات الدكتور جمال العربى، وزير التربية والتعليم، حول نيته الاستعانة بشركات أمن خاصة، لتأمين المدارس وحمايتها من أعمال البلطجة، مشيراً إلى أن «استمرارية الأحزاب السياسية فى السعى للحصول على حقيبة وزارة التربية والتعليم، سيحول المناهج إلى دينية مجردة تهدد الوحدة الوطنية».
وقال المركز، فى بيان أمس الأول، إن الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين المدارس من شأنه إهدار مال الدولة فى ظل وجود القطاع المركزى للأمن، التابع لوزارة التربية والتعليم، والذى يترأسه لواء فى جهة سيادية وينفق عليه مئات الآلاف من الجنيهات سنويا».
وشدد البيان على أن «هذه التصريحات تدل على استمرار سياسات القمع، التى كان يتبعها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، التى تنتهك الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين المصريين، كما تصب فى خانة المزيد من التدهور فى منظومة التعليم المصرى المتدهور أصلاً».
وأضاف أن «طمع الأحزاب الإسلامية فى حقيبة وزارة التعليم، يزيد الأمر سوءا وسيحول الوزارة إلى ملحق سياسى لحزب أو أحزاب الأغلبية ويتحول إلى مطمع لأحزاب ذات طابع دينى، ما يشكل أكبر الخطر على مستقبل الوحدة الوطنية ويؤدى إلى المزيد من التمييز، على أساس الدين فى المدارس المصرية».
وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن «المتحكم فى أفكار التعليم يتحكم فى أفكار المجتمع جميعاً، والتعليم قضية أمن قومى لا يجوز النظر إليه بنظرة حزبية ضيقة أودينية».
وأضاف أن «التيارات الإسلامية تريد السيطرة على حقيبة التعليم، لبناء مدارس دينية كما فى تجربة باكستان، التى أدت فى نهاية الأمر إلى صراع مسلح فى المجتمع وبناء أجيال لا تؤمن بالعلم، بقدر ما تؤمن بالدولة الدينية».
وتابع: «هناك استهداف للعقل المصرى، عن طريق الدفع به نحو التبعية لفكر شبه الجزيرة العربية وسعودة المناهج كما تم فى سعودة الدين الإسلامى من قبل وهو ما أدى إلى حصول أصحاب هذه الأفكار على أغلبية مطلقة فى البرلمان».
وانتقد نية وزارة التعليم الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين المدارس ضد أعمال السرقة، مشددا على أن «هذه المهمة خاصة بوزارة الداخلية».
وأوضح «البيلى» أن «وجود أمن خارجى على أبواب المدارس، محاولة لفرض مزيد من الرقابة على المعلمين داخل المدارس ومنعهم من ممارسة دورهم فى التعبير عن آرائهم بحرية مطلقة».
وقال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن «التعليم يجب أن يبنى على المساحة المشتركة بين أفراد المجتمع، وأى حزب سياسى سواء فى اليسار أو فى اليمين، سيعامل وزارة التربية والتعليم لدعم سياسته الحزبية أو لدعم أفكاره أو ما يستند عليه عقائدياً أو مذهبياً، ما سيؤدى بمصر إلى تقسيم وسيضرب البلاد فى مقتل».
وأضاف: «إذا أراد حزب الحرية والعدالة، السيطرة على وزارة التربية والتعليم، فعليه المراجعة الفكرية لكل أدبيات الإخوان المسلمين، التابع لها الحزب، والتى تتعلق بالتربية، لأنها تحدثت عن التربية والتعليم من منطلق مذهبى عقائدى ، وهذا لا يصلح للتعليم فى مصر»، مشيراً إلى أن «هذه الأفكار كتبها أعضاء الجماعة أثناء سجنهم والمعتقلات، ولا يمكن اعتناقها بعد ثورة ٢٥ يناير».
وتابع: «فيما يخص التيار السلفى، فهو ليست لديه أى رؤية على الإطلاق للتعليم فى مصر، ونظرته للتعليم أقرب إلى النظرة الوهابية، وبالتالى يتعامل معه من منطلق عقائدى، وهذا تدمير لفكرة التعليم والتعلم، وبناء المدارس على أساس دينى من أفكار مدارس طالبان الدينية والتى أدت إلى مزيد من العنف والتقسيم فى المجتمع الباكستانى».
__________________منقوووول
كتب خلف على حسن - المصرى اليوم
حذر عدد من أعضاء الحركات التعليمية، المنتمية لاتحاد المعلمين المصريين ونقابة المعلمين المستقلة والمركز المصرى للحق فى التعليم، مما سموه «سعودة التعليم المصرى وطمع حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى فى حقيبة التعليم»، مشيرين إلى أن التعليم قضية أمن قومى لا يمكن التعامل معه من منظور عقائدى أو خدمى للسياسات الحزبية للجماعات السياسية. وطالبوا جماعة الإخوان المسلمين بمراجعة أدبياتهم وأفكارهم حول التعليم وتنقيتها من النظرة للتعليم من منطلق مذهبى ودينى، وتصحيح «النظرة الوهابية للتعليم المصرى»، لمنع تدمير التعليم والتعلم.
أدان المركز المصرى للحق فى التعليم، تصريحات الدكتور جمال العربى، وزير التربية والتعليم، حول نيته الاستعانة بشركات أمن خاصة، لتأمين المدارس وحمايتها من أعمال البلطجة، مشيراً إلى أن «استمرارية الأحزاب السياسية فى السعى للحصول على حقيبة وزارة التربية والتعليم، سيحول المناهج إلى دينية مجردة تهدد الوحدة الوطنية».
وقال المركز، فى بيان أمس الأول، إن الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين المدارس من شأنه إهدار مال الدولة فى ظل وجود القطاع المركزى للأمن، التابع لوزارة التربية والتعليم، والذى يترأسه لواء فى جهة سيادية وينفق عليه مئات الآلاف من الجنيهات سنويا».
وشدد البيان على أن «هذه التصريحات تدل على استمرار سياسات القمع، التى كان يتبعها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، التى تنتهك الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين المصريين، كما تصب فى خانة المزيد من التدهور فى منظومة التعليم المصرى المتدهور أصلاً».
وأضاف أن «طمع الأحزاب الإسلامية فى حقيبة وزارة التعليم، يزيد الأمر سوءا وسيحول الوزارة إلى ملحق سياسى لحزب أو أحزاب الأغلبية ويتحول إلى مطمع لأحزاب ذات طابع دينى، ما يشكل أكبر الخطر على مستقبل الوحدة الوطنية ويؤدى إلى المزيد من التمييز، على أساس الدين فى المدارس المصرية».
وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن «المتحكم فى أفكار التعليم يتحكم فى أفكار المجتمع جميعاً، والتعليم قضية أمن قومى لا يجوز النظر إليه بنظرة حزبية ضيقة أودينية».
وأضاف أن «التيارات الإسلامية تريد السيطرة على حقيبة التعليم، لبناء مدارس دينية كما فى تجربة باكستان، التى أدت فى نهاية الأمر إلى صراع مسلح فى المجتمع وبناء أجيال لا تؤمن بالعلم، بقدر ما تؤمن بالدولة الدينية».
وتابع: «هناك استهداف للعقل المصرى، عن طريق الدفع به نحو التبعية لفكر شبه الجزيرة العربية وسعودة المناهج كما تم فى سعودة الدين الإسلامى من قبل وهو ما أدى إلى حصول أصحاب هذه الأفكار على أغلبية مطلقة فى البرلمان».
وانتقد نية وزارة التعليم الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين المدارس ضد أعمال السرقة، مشددا على أن «هذه المهمة خاصة بوزارة الداخلية».
وأوضح «البيلى» أن «وجود أمن خارجى على أبواب المدارس، محاولة لفرض مزيد من الرقابة على المعلمين داخل المدارس ومنعهم من ممارسة دورهم فى التعبير عن آرائهم بحرية مطلقة».
وقال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن «التعليم يجب أن يبنى على المساحة المشتركة بين أفراد المجتمع، وأى حزب سياسى سواء فى اليسار أو فى اليمين، سيعامل وزارة التربية والتعليم لدعم سياسته الحزبية أو لدعم أفكاره أو ما يستند عليه عقائدياً أو مذهبياً، ما سيؤدى بمصر إلى تقسيم وسيضرب البلاد فى مقتل».
وأضاف: «إذا أراد حزب الحرية والعدالة، السيطرة على وزارة التربية والتعليم، فعليه المراجعة الفكرية لكل أدبيات الإخوان المسلمين، التابع لها الحزب، والتى تتعلق بالتربية، لأنها تحدثت عن التربية والتعليم من منطلق مذهبى عقائدى ، وهذا لا يصلح للتعليم فى مصر»، مشيراً إلى أن «هذه الأفكار كتبها أعضاء الجماعة أثناء سجنهم والمعتقلات، ولا يمكن اعتناقها بعد ثورة ٢٥ يناير».
وتابع: «فيما يخص التيار السلفى، فهو ليست لديه أى رؤية على الإطلاق للتعليم فى مصر، ونظرته للتعليم أقرب إلى النظرة الوهابية، وبالتالى يتعامل معه من منطلق عقائدى، وهذا تدمير لفكرة التعليم والتعلم، وبناء المدارس على أساس دينى من أفكار مدارس طالبان الدينية والتى أدت إلى مزيد من العنف والتقسيم فى المجتمع الباكستانى».
__________________منقوووول