رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى فى
تقرير2011: الدولة قد تكون متورطة فى أسلمة القاصرات المسيحيات.. ورجل
أعمال وضابط وشيخ أعضاء فريق الاختطاف.. و60% ممن اختفين لأسباب عاطفية
وسوء معاملة الأسرة
الإثنين، 20 فبراير
2012 - 20:31
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
var addthis_pub="tonyawad";
قالت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى فى تقريرها السنوى إن
عدد الحالات التى استطاعت رصدها خلال عام 2011 هو 44 حالة اختفاء "هى
المسموح بنشرها" بخلاف الحالات الأخرى التى رفضت أسرهن نشرها.
وأضافت الرابطة فى تقريرها أن أعمار المختطفات تراوحت بين 14 و40 سنة،
ومنها 60% كان السبب الرئيسى فى اختفائهن العلاقات العاطفية بسبب سوء
معاملة الأسرة للفتيات والعادات والتقاليد وانتشار وسائل التكنولوجيا
ومواقع التواصل الاجتماعى والتعارف.
وأضاف التقرير أن حالتين فى القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية الأولى "ا. خ.
ب"، والثانية "د.ع.ش" تعرفتا على شباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى
ونشأت بينهم علاقة عاطفية وفى إحدى المرات سألها الشاب عما تعرفه عن سفر
"نشيد الأنشاد" بالكتاب المقدس وعقد معها مقارنة بين "نشيد الأنشاد"
و"القرآن"، وكانت الفتاة فى ذلك الوقت قاصرا ولم تكمل عامها الـ 17.
وأكد التقرير أن 40% من الحالات يتعرضن للإختطاف بهدف إجبارهن على إعتناق
الإسلام، وهو ما حدث فى حالات سابقة وأثبتت فى محاضر رسمية بشهادة الشهود.
وأوضح التقرير أن هناك جهات معينة تقوم بمثل تلك الأعمال تضم رجال أعمال
وهؤلاء يقومون بالتمويل وتوفير مسكن خاص للفتيات المختطفات، وضابط بجهاز
أمن دولة "السابق" وكان يقوم بتسهيل إجراءات تغيير الديانة وتضليل أسرة
الفتاة المختطفة أثناء البحث عنها، والطرف الثالث يكون شيخا بالمنطقة مثل
من يدعى "م.ع" ومقيم بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهو شيخ سلفى كان
يقوم بتحفيظ القرآن ومقارنة الديانة المسيحية بالإسلام، وهذا ما صرحت به
الفتاة "م.ح.م" التى اختطفت وعادت منذ أيام.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأطراف الثلاثة تساعدهم عدة دول خارج مصر وفقاَ
لـ "مذكرات شيطان" وهى اعترافات عضو جمعية شرعية سابق يدعى أحمد عونى
شلقامى - مسلم سابق- قام بأسلمة عدد من الفتيات المسيحيات.
وأوضح التقرير أيضا أن هناك ائتلافا يدعى "ائتلاف دعم المسلمات الجدد" يضم
مجموعة من الشيوخ السلفيين والنشطاء ليس لديهم أى شاغل سوى أسلمة الفتيات
القبطيات، ولديهم عدة مواقع على الإنترنت مثل المرصد الإسلامى لمقاومة
التنصير الذى نظم مظاهرات ضد الكنيسة و البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط
الأرثوذكس، بحجة أن كامليا شحاته زاخر زوجة القس "تداروس سمعان" التى أشيع
أنها تركت المسيحية وتريد اعتناق الإسلام، وهذا ما نفته كاميليا فى إحدى
القنوات وطالبوا بإعادتها لأنها "حسب وصفهم" أخت مسلمة أسيرة داخل دير.
وطالبت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى فى تقريرها عن عام 2011
بإعادة جلسات النصح والإرشاد بعد تعديها، لتعقد تلك الجلسات بالمجلس القومى
لحقوق الإنسان وبحضور قس وشيخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية، مضيفة أن
جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عرف كما يظن الكثيرون ولكن تحكمها
القانون، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا فى سنة 1863 أى منذ
حوالى 142 سنة، وهذه الجلسات منصوص عليها فى قانون التوثيق والشهر العقارى
فى المادة 58 التى تنص على أنه (عند رغبة الشخص فى إشهار إسلامه على الجهة
الإدارية "يقصد بها مديرية الأمن" أن تخطر الجهة الدينية المختصة "الكنيسة"
بالحضور إلى مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه، ومن حق الكاهن أن
ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس
هناك ضغط أو إكراه عليه وأن إقدامه على تلك الخطوة بغية تحقيق رغبة ما أو
هروب من مشكلة معينة) وأضاف التقرير أنه كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من
جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم،
ولكن هذه الجلسات ألغيت من قبل وزير الداخلية السابق حبيب العادلى عام
2004، والذى يحاكم الآن بتهمة قتل الثوار مع الرئيس مبارك.
كما طالب التقرير برفع سن الراغب فى تغيير الديانة لـ 21 سنه بدلاَ من 18
سنة لتجنب حالات الاختطاف واختفاء الفتيات القاصرات وإجبارهن على الإسلام
بدون معرفة حقيقة للإسلام.
وطالبت الرابطة الأسر المسيحية بحسن معاملة الفتيات، وعدم التقيد بالعادات
والتقاليد المجتمعية التى تنتهك حقوق الفتيات والتى تقلل من شأنهن، وتوفير
البيئة الاجتماعية المناسبة حتى لا تبحث الفتيات عن مصدر آخر يحصلون خلاله
على حسن المعاملة أو العطف، وانتقدت الرابطة قصور الكنيسة فى خدمة ورعاية
الفتيات، وطالبت البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة
المرقسية البطريرك أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك والدكتور القس
صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية بتكثيف دور الكهنة فى الرعاية
والمتابعة للأسر.
وأوضح التقرير أن أول كلمة تقال عند هروب فتاة أو اختطافها أن الفتاة
غادرت المنزل بإرادتها، حيث أن ذلك تكرر فى كل الحالات، وانتقد التقريرَ
تقصير المنظمات الحقوقية وصمتها على ما تتعرض له الفتيات القاصرات، مستشهدا
بأن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أصدر بيانا فى ملف
كامليا شحاته، ولم يهتم بحالات القاصرات التى ذهبت له فى مقر المنظمة لتعرض
مشكلتها ولم يقدم لها أى مساعدة، رغم أن الرابطة أرسلت له عدت تقرير بشأن
اختفاء بعض الفتيات القاصرات
تقرير2011: الدولة قد تكون متورطة فى أسلمة القاصرات المسيحيات.. ورجل
أعمال وضابط وشيخ أعضاء فريق الاختطاف.. و60% ممن اختفين لأسباب عاطفية
وسوء معاملة الأسرة
الإثنين، 20 فبراير
2012 - 20:31
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
var addthis_pub="tonyawad";
قالت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى فى تقريرها السنوى إن
عدد الحالات التى استطاعت رصدها خلال عام 2011 هو 44 حالة اختفاء "هى
المسموح بنشرها" بخلاف الحالات الأخرى التى رفضت أسرهن نشرها.
وأضافت الرابطة فى تقريرها أن أعمار المختطفات تراوحت بين 14 و40 سنة،
ومنها 60% كان السبب الرئيسى فى اختفائهن العلاقات العاطفية بسبب سوء
معاملة الأسرة للفتيات والعادات والتقاليد وانتشار وسائل التكنولوجيا
ومواقع التواصل الاجتماعى والتعارف.
وأضاف التقرير أن حالتين فى القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية الأولى "ا. خ.
ب"، والثانية "د.ع.ش" تعرفتا على شباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى
ونشأت بينهم علاقة عاطفية وفى إحدى المرات سألها الشاب عما تعرفه عن سفر
"نشيد الأنشاد" بالكتاب المقدس وعقد معها مقارنة بين "نشيد الأنشاد"
و"القرآن"، وكانت الفتاة فى ذلك الوقت قاصرا ولم تكمل عامها الـ 17.
وأكد التقرير أن 40% من الحالات يتعرضن للإختطاف بهدف إجبارهن على إعتناق
الإسلام، وهو ما حدث فى حالات سابقة وأثبتت فى محاضر رسمية بشهادة الشهود.
وأوضح التقرير أن هناك جهات معينة تقوم بمثل تلك الأعمال تضم رجال أعمال
وهؤلاء يقومون بالتمويل وتوفير مسكن خاص للفتيات المختطفات، وضابط بجهاز
أمن دولة "السابق" وكان يقوم بتسهيل إجراءات تغيير الديانة وتضليل أسرة
الفتاة المختطفة أثناء البحث عنها، والطرف الثالث يكون شيخا بالمنطقة مثل
من يدعى "م.ع" ومقيم بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهو شيخ سلفى كان
يقوم بتحفيظ القرآن ومقارنة الديانة المسيحية بالإسلام، وهذا ما صرحت به
الفتاة "م.ح.م" التى اختطفت وعادت منذ أيام.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأطراف الثلاثة تساعدهم عدة دول خارج مصر وفقاَ
لـ "مذكرات شيطان" وهى اعترافات عضو جمعية شرعية سابق يدعى أحمد عونى
شلقامى - مسلم سابق- قام بأسلمة عدد من الفتيات المسيحيات.
وأوضح التقرير أيضا أن هناك ائتلافا يدعى "ائتلاف دعم المسلمات الجدد" يضم
مجموعة من الشيوخ السلفيين والنشطاء ليس لديهم أى شاغل سوى أسلمة الفتيات
القبطيات، ولديهم عدة مواقع على الإنترنت مثل المرصد الإسلامى لمقاومة
التنصير الذى نظم مظاهرات ضد الكنيسة و البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط
الأرثوذكس، بحجة أن كامليا شحاته زاخر زوجة القس "تداروس سمعان" التى أشيع
أنها تركت المسيحية وتريد اعتناق الإسلام، وهذا ما نفته كاميليا فى إحدى
القنوات وطالبوا بإعادتها لأنها "حسب وصفهم" أخت مسلمة أسيرة داخل دير.
وطالبت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى فى تقريرها عن عام 2011
بإعادة جلسات النصح والإرشاد بعد تعديها، لتعقد تلك الجلسات بالمجلس القومى
لحقوق الإنسان وبحضور قس وشيخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية، مضيفة أن
جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عرف كما يظن الكثيرون ولكن تحكمها
القانون، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا فى سنة 1863 أى منذ
حوالى 142 سنة، وهذه الجلسات منصوص عليها فى قانون التوثيق والشهر العقارى
فى المادة 58 التى تنص على أنه (عند رغبة الشخص فى إشهار إسلامه على الجهة
الإدارية "يقصد بها مديرية الأمن" أن تخطر الجهة الدينية المختصة "الكنيسة"
بالحضور إلى مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه، ومن حق الكاهن أن
ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس
هناك ضغط أو إكراه عليه وأن إقدامه على تلك الخطوة بغية تحقيق رغبة ما أو
هروب من مشكلة معينة) وأضاف التقرير أنه كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من
جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم،
ولكن هذه الجلسات ألغيت من قبل وزير الداخلية السابق حبيب العادلى عام
2004، والذى يحاكم الآن بتهمة قتل الثوار مع الرئيس مبارك.
كما طالب التقرير برفع سن الراغب فى تغيير الديانة لـ 21 سنه بدلاَ من 18
سنة لتجنب حالات الاختطاف واختفاء الفتيات القاصرات وإجبارهن على الإسلام
بدون معرفة حقيقة للإسلام.
وطالبت الرابطة الأسر المسيحية بحسن معاملة الفتيات، وعدم التقيد بالعادات
والتقاليد المجتمعية التى تنتهك حقوق الفتيات والتى تقلل من شأنهن، وتوفير
البيئة الاجتماعية المناسبة حتى لا تبحث الفتيات عن مصدر آخر يحصلون خلاله
على حسن المعاملة أو العطف، وانتقدت الرابطة قصور الكنيسة فى خدمة ورعاية
الفتيات، وطالبت البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة
المرقسية البطريرك أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك والدكتور القس
صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية بتكثيف دور الكهنة فى الرعاية
والمتابعة للأسر.
وأوضح التقرير أن أول كلمة تقال عند هروب فتاة أو اختطافها أن الفتاة
غادرت المنزل بإرادتها، حيث أن ذلك تكرر فى كل الحالات، وانتقد التقريرَ
تقصير المنظمات الحقوقية وصمتها على ما تتعرض له الفتيات القاصرات، مستشهدا
بأن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أصدر بيانا فى ملف
كامليا شحاته، ولم يهتم بحالات القاصرات التى ذهبت له فى مقر المنظمة لتعرض
مشكلتها ولم يقدم لها أى مساعدة، رغم أن الرابطة أرسلت له عدت تقرير بشأن
اختفاء بعض الفتيات القاصرات