القضاء الإدارى يقضى بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية
الثلاثاء، 28 يونيو 2011 - 11:35
كتب محمد أسعد - تصوير ماهر إسكندر
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس..
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، والمهندس حمدى الفخرانى وأشرف المغازى ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وتمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى
الثلاثاء، 28 يونيو 2011 - 11:35
كتب محمد أسعد - تصوير ماهر إسكندر
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس..
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، والمهندس حمدى الفخرانى وأشرف المغازى ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وتمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى