"طلعت" يتهم "بكرى" بالإساءة لأسرة "السادات"
الأربعاء، 29 يونيو 2011 - 07:19
كتب محمود عبد الراضى
تقدم طلعت السادات المحام ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، وشقيقه محمود بكرى، رئيس التحرير التنفيذى، وعبد الفتاح طلعت، مدير التحريرن لنشرهم أخبارا قال إنها غير صحيحة بالجريدة عن أسرة "السادات".
وأفاد "السادات" فى بلاغه رقم 8746 بلاغات النائب العام لسنة 2011 بأنه فوجئ بالصفحة الأولى للعدد رقم 738 من جريدة "الأسبوع" بخبر عنوانه "10 مليارات جنيه ثروة طلعت وعفت أنور السادات"، وتحت هذا العنوان مكتوب "مصانع وشركات وتوكيلات وقصور والمصدر مجهول ـ 56 مليون جنيه عمولة طلعت وعفت نظير 25 فدانا بالتجمع الخامس ـ أراض شاسعة حصل عليها أنور عصمت من ممدوح الزهيرى بشرم الشيخ ـ 300 مليون جنيه أموال طلعت فى صفقة عمر وشريف شقيقى زوجته.
وأكد "السادات" أن رئيس تحرير "الأسبوع" دأب على نشر هذه الأخبار بالجريدة لوجود شىء ما فى نفسه لأسرة الراحل محمد أنور السادات، حسبما ذكر مقدم البلاغ، مضيفا أن هذا الأمر مخالف لقانون الصحافة فى المواد "18،19،20،21،22"، مطالبا باتخاذ اللازم والتحقيق فى الواقعة
الأربعاء، 29 يونيو 2011 - 07:19
كتب محمود عبد الراضى
تقدم طلعت السادات المحام ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، وشقيقه محمود بكرى، رئيس التحرير التنفيذى، وعبد الفتاح طلعت، مدير التحريرن لنشرهم أخبارا قال إنها غير صحيحة بالجريدة عن أسرة "السادات".
وأفاد "السادات" فى بلاغه رقم 8746 بلاغات النائب العام لسنة 2011 بأنه فوجئ بالصفحة الأولى للعدد رقم 738 من جريدة "الأسبوع" بخبر عنوانه "10 مليارات جنيه ثروة طلعت وعفت أنور السادات"، وتحت هذا العنوان مكتوب "مصانع وشركات وتوكيلات وقصور والمصدر مجهول ـ 56 مليون جنيه عمولة طلعت وعفت نظير 25 فدانا بالتجمع الخامس ـ أراض شاسعة حصل عليها أنور عصمت من ممدوح الزهيرى بشرم الشيخ ـ 300 مليون جنيه أموال طلعت فى صفقة عمر وشريف شقيقى زوجته.
وأكد "السادات" أن رئيس تحرير "الأسبوع" دأب على نشر هذه الأخبار بالجريدة لوجود شىء ما فى نفسه لأسرة الراحل محمد أنور السادات، حسبما ذكر مقدم البلاغ، مضيفا أن هذا الأمر مخالف لقانون الصحافة فى المواد "18،19،20،21،22"، مطالبا باتخاذ اللازم والتحقيق فى الواقعة