"مركز المنازعات" ينظر أول دعوى للتحكيم الدولى ضد مصر بعد الثورة
السبت، 2 يوليو 2011 - 07:34
المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار
كتب مصطفى النجار
أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" بواشنطن والمعنى بتسوية المنازعات التجارية بين الدول، عن اقتراب تحديد موعد أولى جلسات نظر القضية رقم (ARB/11/6 ICSID)، المقامة من شركة "منا القابضة" ضد الحكومة المصرية "ممثلة فى توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية" لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بالجيزة 6 أكتوبر، التى تساهم منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها، وتصبح هذه الجلسة هى الأولى من نوعها التى يشهدها المركز لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح المركز، فى بيان له، أن القضية فى انتظار تشكيل هيئة المحكمة للفضل فى النزاع بين الشركة الكويتية والحكومة المصرية، وذلك بعد أن قام الأمين العام للمركز بتسجيل طلب لإقامة دعوى التحكيم الدولى ضد مصر، عقب استكمال البيانات والتفاصيل والأخبار اللازمة لهيئة الفصل فى النزاع.
كانت شركة منا القابضة قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن شروط التعاقد ملزمة للطرفين، وأن هناك عدم التزام من الجانب المصرى بتوفير المياه الخاصة بالزراعة منذ العام 2002، بل وقيام الحكومة نفسها باقتراح تحويل الأرض من الاستخدام الزراعى إلى العمرانى، فى مقابل تأكيد الشركة وبشهادة جهات حكومية ولجان برلمانية عديدة وجهات رسمية كويتية على احترامها لشروط التعاقد واستعدادها لتنفيذ المشروع وفق ما تراه الحكومة المصرية، بل واستعدادها لدفع رسوم مقابل تحويل استخدام الا رض
السبت، 2 يوليو 2011 - 07:34
المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار
كتب مصطفى النجار
أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" بواشنطن والمعنى بتسوية المنازعات التجارية بين الدول، عن اقتراب تحديد موعد أولى جلسات نظر القضية رقم (ARB/11/6 ICSID)، المقامة من شركة "منا القابضة" ضد الحكومة المصرية "ممثلة فى توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية" لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بالجيزة 6 أكتوبر، التى تساهم منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها، وتصبح هذه الجلسة هى الأولى من نوعها التى يشهدها المركز لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح المركز، فى بيان له، أن القضية فى انتظار تشكيل هيئة المحكمة للفضل فى النزاع بين الشركة الكويتية والحكومة المصرية، وذلك بعد أن قام الأمين العام للمركز بتسجيل طلب لإقامة دعوى التحكيم الدولى ضد مصر، عقب استكمال البيانات والتفاصيل والأخبار اللازمة لهيئة الفصل فى النزاع.
كانت شركة منا القابضة قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن شروط التعاقد ملزمة للطرفين، وأن هناك عدم التزام من الجانب المصرى بتوفير المياه الخاصة بالزراعة منذ العام 2002، بل وقيام الحكومة نفسها باقتراح تحويل الأرض من الاستخدام الزراعى إلى العمرانى، فى مقابل تأكيد الشركة وبشهادة جهات حكومية ولجان برلمانية عديدة وجهات رسمية كويتية على احترامها لشروط التعاقد واستعدادها لتنفيذ المشروع وفق ما تراه الحكومة المصرية، بل واستعدادها لدفع رسوم مقابل تحويل استخدام الا رض