مذكرة «البسطويسى» للمجلس العسكرى تثير عاصفة سياسية
انضم إلى صفحتنا على الفيس بوك
وتابع الأخبار لحظة بلحظة
أثارت المذكرة التى قدمها المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى «المجلس العسكرى» بخصوص وضع الجيش فى الدستور الجديد للدولة، وكشفت عنها «المصرى اليوم»، أمس - عاصفة من ردود الأفعال فى الأوساط السياسية، فبينما رحبت بها قوى سياسية واعتبرتها «وثيقة طمأنة» للشعب المصرى، وأنها «اجتهاد لابد من فتح الحوار المجتمعى بخصوصه»، فقد رأى البعض الآخر أن الوثيقة «غير مقبولة»، وتعمد إلى عدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإنشاء نظام دولة جمهورى رئاسى يتيح للرئيس فقط مساءلة الجيش.
وتتضمن مذكرة البسطويسى عدة بنود، من أهمها أن الجيش يضمن عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية، وإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، واختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم العسكرية.
ورحب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالمذكرة، «لأنها تجعل وضع الجيش عسكرياً فقط» - حسب تعبيره، - وقال بشأن البنود التى قدمها «البسطويسى»، وتشمل ١٠ مبادئ «فوق دستورية»: «هى فكرة جيدة ينادى بها العديد من فقهاء الدستور للحفاظ على مدنية الدولة والحريات وحقوق الأقليات، وهى مبادئ لا يختلف عليها اثنان وتفيد مصر فى المرحلة المقبلة، خاصة بسبب تصاعد الجدل حول وضع الدستور أو إجراء الانتخابات أولاً، وتضمن ألا يستأثر أى فصيل سياسى بوضع دستور على هواه».
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن مجموعة المبادئ فوق الدستورية التى عرضها البسطويسى لا تحمل أى جديد، لكنها أغفلت أخطر قضية وهى أن مصر فى حاجة لنظام برلمانى لتقليل صلاحيات وسلطات الرئيس، ووضع ضمانات لإنهاء حكم الفرد المطلق وإنشاء دولة مؤسسات حقيقية.
ووصف عصام سلطان، نائب رئيس الوسط، المذكرة بأنها «نوع من النفاق المرفوض»، خاصة البند الذى يحدد مهمة الجيش فى ضمان عدم الانقلاب على المبادئ الدستورية، منوها بأن الشعب هو الحامى الحقيقى للدستور، معتبرا أن رؤية البسطويسى «تضع الشعب فى إجازة، وتجعل الجيش هو المحرك الوحيد للحياة السياسية»، لكن أحمد حسن، القطب الناصرى، أثنى على المبادئ الدستورية التى جاءت بالمذكرة، وقال: «مبادئ جيدة ولا خلاف عليها».
المصرى اليوم
ضع تعليقك هنا