شهدت وزارة الداخلية، اليوم
الاثنين، اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وأحيط بسرية تامة
بحضور اللواء يسري الفقى، مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور
صلاح هاشم، مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدي عبد الكريم،
مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبد المعطي، مساعد أول
الوزير للأمن، واللواء مجدي التهامي، مساعد الوزير لشئون الأفراد، والعديد
من أعضاء المجلس، حيث تم الاتفاق على اللمسات النهائية لحركة الشرطة، والتي
سبق وأعلن وزير الداخلية عن إصدارها يوم الأربعاء المقبل.
وقد
أفادت مصادر مطلعة بالوزارة أن الحركة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ
الوزارة، وستكون على مرحلة واحدة، وليست مرحلتين كما اعتادت الوزارة في
السنوات السابقة .
وأوضحت هذه المصادر أن أعضاء المجلس اتفقوا على
تنفيذ فكر وزير الداخلية بإقصاء القيادات الأمنية التي ارتبطت بقضايا قتل
المتظاهرين عن العمل، في حين تركوا للوزير أمر تحديد موقف كافة الضباط من
مختلف الرتب الذين يخضعون للمحاكمات حاليا.
ومن المنتظر أن تشمل
حركة وزارة الداخلية حوالي 7 مساعدين لوزير الداخلية، لن يتم التجديد لهم،
و19 قيادة أمنية أخرى أبرزهم اللواء فاروق لاشين، مساعد الوزير لقطاع
التدريب، واللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء مجدي
أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والذي نقله الوزير بعد ظهور فيديو على
الإنترنت تحت عنوان "الشرطة أسياد الشعب"، واللواء رمزي تعلب، مدير أمن
الغربية السابق، واللواء محمد محمد عبد الهادي حمد، مدير أمن السويس
السابق، واللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية، واللواء عصمت رياض، مدير
أمن دمياط، واللواء محمود السيد محمود، مدير إدارة في الأمن المركزي بوسط
الدلتا، واللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء أحمد
شوقي أبو زيد، مدير أمن بني سويف.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أنه
سيتم تصعيد مجموعة كبيرة من الرتب المتوسطة داخل وزارة الداخلية لتولي
العديد من المناصب القيادية داخل شتى قطاعات الوزارة، تماشيا مع روح ثورة
25 يناير الشبابية، وتغيير فلسفة وإستراتيجية وزارة الداخلية، وفقا
لمكتسبات وإنجازات الثورة.
وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الأعلى
للشرطة في حالة انعقاد دائم حاليا لحين الانتهاء الكامل من الحركة ورفعها
إلى السيد منصور عيسوي، وزير الداخلية، مساء غد الثلاثاء، للنظر فيها
واعتمادها وإعلانها يوم الأربعاء المقبل.
الاثنين، اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وأحيط بسرية تامة
بحضور اللواء يسري الفقى، مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور
صلاح هاشم، مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدي عبد الكريم،
مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبد المعطي، مساعد أول
الوزير للأمن، واللواء مجدي التهامي، مساعد الوزير لشئون الأفراد، والعديد
من أعضاء المجلس، حيث تم الاتفاق على اللمسات النهائية لحركة الشرطة، والتي
سبق وأعلن وزير الداخلية عن إصدارها يوم الأربعاء المقبل.
وقد
أفادت مصادر مطلعة بالوزارة أن الحركة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ
الوزارة، وستكون على مرحلة واحدة، وليست مرحلتين كما اعتادت الوزارة في
السنوات السابقة .
وأوضحت هذه المصادر أن أعضاء المجلس اتفقوا على
تنفيذ فكر وزير الداخلية بإقصاء القيادات الأمنية التي ارتبطت بقضايا قتل
المتظاهرين عن العمل، في حين تركوا للوزير أمر تحديد موقف كافة الضباط من
مختلف الرتب الذين يخضعون للمحاكمات حاليا.
ومن المنتظر أن تشمل
حركة وزارة الداخلية حوالي 7 مساعدين لوزير الداخلية، لن يتم التجديد لهم،
و19 قيادة أمنية أخرى أبرزهم اللواء فاروق لاشين، مساعد الوزير لقطاع
التدريب، واللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء مجدي
أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والذي نقله الوزير بعد ظهور فيديو على
الإنترنت تحت عنوان "الشرطة أسياد الشعب"، واللواء رمزي تعلب، مدير أمن
الغربية السابق، واللواء محمد محمد عبد الهادي حمد، مدير أمن السويس
السابق، واللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية، واللواء عصمت رياض، مدير
أمن دمياط، واللواء محمود السيد محمود، مدير إدارة في الأمن المركزي بوسط
الدلتا، واللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء أحمد
شوقي أبو زيد، مدير أمن بني سويف.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أنه
سيتم تصعيد مجموعة كبيرة من الرتب المتوسطة داخل وزارة الداخلية لتولي
العديد من المناصب القيادية داخل شتى قطاعات الوزارة، تماشيا مع روح ثورة
25 يناير الشبابية، وتغيير فلسفة وإستراتيجية وزارة الداخلية، وفقا
لمكتسبات وإنجازات الثورة.
وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الأعلى
للشرطة في حالة انعقاد دائم حاليا لحين الانتهاء الكامل من الحركة ورفعها
إلى السيد منصور عيسوي، وزير الداخلية، مساء غد الثلاثاء، للنظر فيها
واعتمادها وإعلانها يوم الأربعاء المقبل.