عبيد يصل "العدل" للتحقيق معه فى قضيتى "جزيرة البياضية" و"المبيدات"
الخميس، 14 يوليو 2011 - 18:10
كتب إبراهيم قاسم
بدأ منذ قليل المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، تحقيقاته مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمقر وزارة العدل، بتهمة إهدار المال العام، فى قيامه بالموافقة على بيع جزيرة البياضية، وهى محمية طبيعية لرجل الأعمال حسين سالم، بمبلغ 8 ملايين جنيه، رغم أن قيمتها 220 مليون جنيه، واشتراكه فى إدخال مبيدات مسرطنة إلى مصر أضرت بالصحة العامة.
حضر عاطف عبيد إلى مقر وزارة العدل، فى تمام الساعة 5 مساء اليوم، داخل سيارة مرسيدس سوداء، وقام بالصعود إلى مقر التحقيقات، وقام المستشار إدريس بمواجهته بالتحريات الرقابية وتقارير الخبراء التى أكدت أنه باع الأرض بأبخس الأسعار، مما أدى إلى إهدار المال العام.
وأشارت التقارير أيضا إلى أنه يواجه تهمة بيع جزيرة البياضية، الواقعة على مساحة 100 ألف متر وسط النيل، إلى المستثمرين بقيمة 8 ملايين جنيه، رغم أن الخبراء قاموا بتقديرها بنحو 220 مليون جنيه، لكونها محمية طبيعية، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام ومخالفة للقانون، الذى ينص على أن تكون الدولة هى المتعاملة على أراضيها ومنشآتها، وما تتضمنه من المحميات الطبيعية التى تعد ملكاً للبشرية، ولا يجوز لشخص أو مسئول التصرف فيها، سواء بالبيع أو التنازل عنها أو الرهن
الخميس، 14 يوليو 2011 - 18:10
كتب إبراهيم قاسم
بدأ منذ قليل المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، تحقيقاته مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمقر وزارة العدل، بتهمة إهدار المال العام، فى قيامه بالموافقة على بيع جزيرة البياضية، وهى محمية طبيعية لرجل الأعمال حسين سالم، بمبلغ 8 ملايين جنيه، رغم أن قيمتها 220 مليون جنيه، واشتراكه فى إدخال مبيدات مسرطنة إلى مصر أضرت بالصحة العامة.
حضر عاطف عبيد إلى مقر وزارة العدل، فى تمام الساعة 5 مساء اليوم، داخل سيارة مرسيدس سوداء، وقام بالصعود إلى مقر التحقيقات، وقام المستشار إدريس بمواجهته بالتحريات الرقابية وتقارير الخبراء التى أكدت أنه باع الأرض بأبخس الأسعار، مما أدى إلى إهدار المال العام.
وأشارت التقارير أيضا إلى أنه يواجه تهمة بيع جزيرة البياضية، الواقعة على مساحة 100 ألف متر وسط النيل، إلى المستثمرين بقيمة 8 ملايين جنيه، رغم أن الخبراء قاموا بتقديرها بنحو 220 مليون جنيه، لكونها محمية طبيعية، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام ومخالفة للقانون، الذى ينص على أن تكون الدولة هى المتعاملة على أراضيها ومنشآتها، وما تتضمنه من المحميات الطبيعية التى تعد ملكاً للبشرية، ولا يجوز لشخص أو مسئول التصرف فيها، سواء بالبيع أو التنازل عنها أو الرهن