أدلة الثبوت فى قضية موقعة الجمل تكشف: صفوت الشريف العقل المدبر ومحمد أبو العينين الممول وعائشة عبدالهادى دعت لقتل الثوار
الخميس، 14 يوليو 2011 - 16:07
كتب إبراهيم قاسم
حصلت "اليوم السابع" على قائمة بأدلة الثبوت فى اتهام 25 من كبار رموز النظام السابق، بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير، والتى عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وتضم قائمة الاتهام، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل)، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل)، فضلا عن عدد من الأعضاء البارزين فى الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهم: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة، حسن تونسى، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى، حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبدالرؤوف عبد الرحمن.
وتضم أدلة الثبوت التى أعدتها هيئة التحقيق القضائية أقوال 87 شاهدا والتى تقع فى 55 صفحة، أكدت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطنى "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتى ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وأكد الشهود أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأى سبيل ممكن تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا، ويريدون الخراب للبلاد ويتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجى.
وأضاف الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادى البارز بالحزب الوطنى الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير، حيث تبين أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من صفوت الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطنى، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميدانى مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود فى التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطنى والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التى تجرها الخيول مثل عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب عن الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو الشورى عن قسم الجيزة، حيث قاموا ببحث التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وأوضح الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأنهم لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطنى، ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابرى، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وأحمد شيحة، وعلى رضوان، أعضاء مجلس الشعب.
وأشار الشهود، إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحى سرور، أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادى متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم، ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم فى فض الاعتصام بميدان التحرير.
وكان من ضمن البلطجية أعضاء بالحزب الوطنى نفسه، وأن رجلى الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.
وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير، بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابرى، الذى استقل "الكارتة" الخاصة به، وطلب منهم أن يتبعوه إلى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذى كان "يمتطى جملا" واقتادهم المتهمان" الجابرى وخطاب "حتى ماسبيرو، ثم إلى المتحف المصرى ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين.
وأشار الشاهدان إلى أنهما انسحبا من الميدان لدى رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدى عنفها. وقالا إن الجابرى وخطاب اتصلا بهما لاحقا، طالبين إليهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما.
وقالت إحدى الشاهدات، إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادى عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر بالاعتداء بالضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم "يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا"، فيما تدخل فى الحوار حسين مجاور مؤيداً لحديث الوزيرة عبد الهادى، ومعقبا على الحديث "أن مصر بدون مبارك ولا حاجة".
وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطى الشرطة المتهمين فى القضية حسام حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهانى عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج، وهما يحشدان المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وأصيب الضابطان المذكوران نفسيهما فى تلك الاعتداءات.
وكشف أحد الشهود، أنه لدى حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحى سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسنى مبارك ستخرج من كل المحافظات، وأنه فى أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، فى الوقت الذى حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهرى السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس".
وأكد بعض الشهود، أنهم شاهدوا المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح، وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير، ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى منصور كان يعطى بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التى كانت تجيبه "تمام يا سيادة المستشار".
فيما أخذ مرتضى يسب فى الدكتور محمد البرداعى والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين، وفى المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة.
وأكد الشاهد الخبير الفنى بالإذاعة والتلفزيون، والذى كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة، وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير "سليمة".
وقال الشهود إن عائشة عبد الهادى طلبت هى وحسين مجاور من العمال بأن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لفض الاعتصام، وأن الرئيس مبارك سيقوم بزيادة مرتباتهم وقاموا بدفع مبلغ 300 جنيه لكل عامل لتحميسه لمواجهة الثوار بميدان التحرير، كما طلبا منهم رفع لافتات عليها صور الرئيس السابق
الخميس، 14 يوليو 2011 - 16:07
كتب إبراهيم قاسم
حصلت "اليوم السابع" على قائمة بأدلة الثبوت فى اتهام 25 من كبار رموز النظام السابق، بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير، والتى عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وتضم قائمة الاتهام، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل)، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل)، فضلا عن عدد من الأعضاء البارزين فى الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهم: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة، حسن تونسى، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى، حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبدالرؤوف عبد الرحمن.
وتضم أدلة الثبوت التى أعدتها هيئة التحقيق القضائية أقوال 87 شاهدا والتى تقع فى 55 صفحة، أكدت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطنى "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتى ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وأكد الشهود أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأى سبيل ممكن تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا، ويريدون الخراب للبلاد ويتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجى.
وأضاف الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادى البارز بالحزب الوطنى الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير، حيث تبين أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من صفوت الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطنى، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميدانى مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود فى التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطنى والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التى تجرها الخيول مثل عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب عن الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو الشورى عن قسم الجيزة، حيث قاموا ببحث التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وأوضح الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأنهم لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطنى، ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابرى، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وأحمد شيحة، وعلى رضوان، أعضاء مجلس الشعب.
وأشار الشهود، إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحى سرور، أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادى متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم، ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم فى فض الاعتصام بميدان التحرير.
وكان من ضمن البلطجية أعضاء بالحزب الوطنى نفسه، وأن رجلى الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.
وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير، بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابرى، الذى استقل "الكارتة" الخاصة به، وطلب منهم أن يتبعوه إلى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذى كان "يمتطى جملا" واقتادهم المتهمان" الجابرى وخطاب "حتى ماسبيرو، ثم إلى المتحف المصرى ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين.
وأشار الشاهدان إلى أنهما انسحبا من الميدان لدى رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدى عنفها. وقالا إن الجابرى وخطاب اتصلا بهما لاحقا، طالبين إليهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما.
وقالت إحدى الشاهدات، إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادى عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر بالاعتداء بالضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم "يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا"، فيما تدخل فى الحوار حسين مجاور مؤيداً لحديث الوزيرة عبد الهادى، ومعقبا على الحديث "أن مصر بدون مبارك ولا حاجة".
وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطى الشرطة المتهمين فى القضية حسام حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهانى عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج، وهما يحشدان المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وأصيب الضابطان المذكوران نفسيهما فى تلك الاعتداءات.
وكشف أحد الشهود، أنه لدى حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحى سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسنى مبارك ستخرج من كل المحافظات، وأنه فى أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، فى الوقت الذى حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهرى السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس".
وأكد بعض الشهود، أنهم شاهدوا المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح، وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير، ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى منصور كان يعطى بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التى كانت تجيبه "تمام يا سيادة المستشار".
فيما أخذ مرتضى يسب فى الدكتور محمد البرداعى والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين، وفى المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة.
وأكد الشاهد الخبير الفنى بالإذاعة والتلفزيون، والذى كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة، وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير "سليمة".
وقال الشهود إن عائشة عبد الهادى طلبت هى وحسين مجاور من العمال بأن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لفض الاعتصام، وأن الرئيس مبارك سيقوم بزيادة مرتباتهم وقاموا بدفع مبلغ 300 جنيه لكل عامل لتحميسه لمواجهة الثوار بميدان التحرير، كما طلبا منهم رفع لافتات عليها صور الرئيس السابق