التعديل الوزارى يعطل مناقشة قانون الاتصالات الجديد
الأحد، 17 يوليو 2011 - 08:46
كتبت هبة السيد
أكد مصدر مسئول بالقرية الذكية أن التشكيل الوزارى الجديد الذى من المنتظر أن يعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الأسبوع المقبل، وحصول العديد من مسئولين بقطاع الاتصالات على عطلات وإجازات صيفية، أوجدت نوعا من تعطيل صدور المسودة الخاصة من التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى من المنتظر أن يتم طرحها للمناقشة المجتمعية.
وتبحث لجنة تحديث الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مقترحات مقدمة من ممثلى المجتمع المدنى و المواطنين، حول قانون الاتصالات لتلافى الثغرات الموجودة به، والتى يمكن أن تستغل ضد مستخدمى الاتصالات بمصر، حيث تسعى إلى ضمان حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه فى حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة بحماية مصادرها القومية.
وتطالب شركات الاتصالات الثلاث العاملة بمصر تغيير 13 مادة من قانون الاتصالات أبرزها المواد من 64 إلى 67 والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا بالبلاد وبما لا يمس الأمن القومي، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون
اليوم السابع