عاجل قناة العربية إيران تقر بفشلها في التصدي لظاهرة "التنصير
أجرى موقع إيراني معارض حواراً مع شاب إيراني أطلق سراحه من السجن مؤخراً بعد أن حكم عليه بسنتين بسبب تغييره لديانته من الإسلام الى المسيحية.
وقال خليل يارعلي أحد المسيحيين الجدد عبر موقع "جرس" الإيراني إنه مازال مسيحيا ويؤمن بمسيحيته رغم تحمل مشقات السجن والمضايقات مؤكدا أن هذه المسألة تعد حرية شخصية.
وتشير التقارير إلى أن ظاهرة تغيير الدين في إيران بدأت تتفاقم، وأن معظم الذين يقبلون على الدين المسيحي هم جيل الشباب، واتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات قانونية مشددة لمواجهة هذه الظاهرة واعتقلت العشرات بتهمة "التنصر" في البلاد ولكن انشغالها بملف المعارضة السياسية وخاصة الإصلاحيين حال دون تنفيذ خططها للحد من انتشار المسيحية في إيران.
ذات الموقع أجرى حوارات عديدة مع بعض الشباب الذين غيروا ديانتهم من الإسلام الى المسيحية من مختلف المدن الإيرانية لعل أبرزها العاصمة طهران ومدن شيراز واصفهان .
وحذرت في السنوات الأخيرة مؤسسة آية الله الخميني للتدريب والبحوث في مدينة قم الإيرانية، من انتشار الدين المسيحي في عدد من محافظات البلاد وجاء في تقارير لوكالة الأنباء الإيرانية، نقلاً عن محمد تقي مصباح يزدي قوله، إن "الدين الميسحي انتشر في عدد من المحافظات الإيرانية"، مضيفاً أن "الخطط والمبالغ المخصصة لمكافحته فشلت".
اختلاف حول عقوبة "التنصر"
وأرجع المسؤول الإيراني سبب فشل محاربة الدين المسيحي في البلاد إلى عدم وجود الخطط المتينة والرقابة الصارمة, إلا أن المتابعين والمحللين للشأن الاجتماعي والسياسي في إيران يرون بأن أسلوب الحكومة الإيرانية وتصرفها غير المسؤول وتبنيها الدين الإسلامي في كل كبيرة وصغيرة هو الذي عجّل بانتشار ظاهرة التنصر في البلاد وبالتالي هروب الشباب الإيراني من الإسلام.
ويختلف الفقهاء من رجال الدين الإيرانيين في الفتاوى حول العقوبة الإسلامية لتغير الدين حيث يعتقد آية الله محمد علي ايازي وهو من كبار المدرسين للفقه الإسلامي في قم أنه لم تكن عقوبة الإعدام جائزة على من يغير دينه ويضع فتواه في إطار حرية العقيدة ويستند بالآية القرآنية "لا إكراه في الدين" ويشاطره المرحوم آية الله منتظري ,لكن السيد الخامنئي يرى عقوبة الإعدام هي الأمثل والأصوب لمن يغير دينه.
وفي سنة 2008 صوت البرلمان الإيراني بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع "قانون العقوبات الإسلامي"، التي من شأنها تقنين عقوبة الإعدام لمن يترك دينه الإسلامي من الذكور أما النساء فقد حددت العقوبة بالسجن مدى الحياة.
أجرى موقع إيراني معارض حواراً مع شاب إيراني أطلق سراحه من السجن مؤخراً بعد أن حكم عليه بسنتين بسبب تغييره لديانته من الإسلام الى المسيحية.
وقال خليل يارعلي أحد المسيحيين الجدد عبر موقع "جرس" الإيراني إنه مازال مسيحيا ويؤمن بمسيحيته رغم تحمل مشقات السجن والمضايقات مؤكدا أن هذه المسألة تعد حرية شخصية.
وتشير التقارير إلى أن ظاهرة تغيير الدين في إيران بدأت تتفاقم، وأن معظم الذين يقبلون على الدين المسيحي هم جيل الشباب، واتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات قانونية مشددة لمواجهة هذه الظاهرة واعتقلت العشرات بتهمة "التنصر" في البلاد ولكن انشغالها بملف المعارضة السياسية وخاصة الإصلاحيين حال دون تنفيذ خططها للحد من انتشار المسيحية في إيران.
ذات الموقع أجرى حوارات عديدة مع بعض الشباب الذين غيروا ديانتهم من الإسلام الى المسيحية من مختلف المدن الإيرانية لعل أبرزها العاصمة طهران ومدن شيراز واصفهان .
وحذرت في السنوات الأخيرة مؤسسة آية الله الخميني للتدريب والبحوث في مدينة قم الإيرانية، من انتشار الدين المسيحي في عدد من محافظات البلاد وجاء في تقارير لوكالة الأنباء الإيرانية، نقلاً عن محمد تقي مصباح يزدي قوله، إن "الدين الميسحي انتشر في عدد من المحافظات الإيرانية"، مضيفاً أن "الخطط والمبالغ المخصصة لمكافحته فشلت".
اختلاف حول عقوبة "التنصر"
وأرجع المسؤول الإيراني سبب فشل محاربة الدين المسيحي في البلاد إلى عدم وجود الخطط المتينة والرقابة الصارمة, إلا أن المتابعين والمحللين للشأن الاجتماعي والسياسي في إيران يرون بأن أسلوب الحكومة الإيرانية وتصرفها غير المسؤول وتبنيها الدين الإسلامي في كل كبيرة وصغيرة هو الذي عجّل بانتشار ظاهرة التنصر في البلاد وبالتالي هروب الشباب الإيراني من الإسلام.
ويختلف الفقهاء من رجال الدين الإيرانيين في الفتاوى حول العقوبة الإسلامية لتغير الدين حيث يعتقد آية الله محمد علي ايازي وهو من كبار المدرسين للفقه الإسلامي في قم أنه لم تكن عقوبة الإعدام جائزة على من يغير دينه ويضع فتواه في إطار حرية العقيدة ويستند بالآية القرآنية "لا إكراه في الدين" ويشاطره المرحوم آية الله منتظري ,لكن السيد الخامنئي يرى عقوبة الإعدام هي الأمثل والأصوب لمن يغير دينه.
وفي سنة 2008 صوت البرلمان الإيراني بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع "قانون العقوبات الإسلامي"، التي من شأنها تقنين عقوبة الإعدام لمن يترك دينه الإسلامي من الذكور أما النساء فقد حددت العقوبة بالسجن مدى الحياة.