علي خلاف خروجهم عقب الثورة المصرية للمطالبة بعدم المساس
بالمادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية قررت الدعوة السلفية
بالإسكندرية عدم المشاركة في التظاهرة المليونية التي دعا إليها في الأول
من يوليو للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وتأجلها وقال الشيخ ياسر
برهامي القيادي بالدعوة السلفية بالاسكندرية
أن تطبيق شرع الله واجب بإجماع المسلمين،وترك تطبيقها من علامات النفاق
الظاهرة،وأضاف "نحن نثمن الدعوة لمظاهرة مليونية للمطالبة بتطبيق
الشريعة،إلا أننا نتحفظ على وسيلة "المظاهرة المليونية" في هذا التوقيت
سبيلاً لتحقيق هذه الغاية." وأكد على أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة واجبة
في كل وقت وفي كل مكان، ولكن النظر إلى وسيلة الدعوة وتحقيقها الغرض
المقصود، وتحصيلها للمصالح وتجنيبها للمفاسد.. واجب شرعي كذلك. ويرى
برهامى ان كثرة ما بات يُعرف بـ"المظاهرات المليونية" أدى إلى ضيق
الكثيرين مِن أبناء الأمة من هذه الوسيلة؛ ويخشى مِن تطور هذا الأمر إلى
فقد الاستقرار في البلاد، خاصة مع أصوات كثيرة تدعي: "أن الشعب يعبر عن
إرادته بهذه الوسيلة".. ويعتبرون الأعداد التي تخرج في هذه المظاهرات دليل
على شرعية وشعبية ما يُطلب فيها.
وأردف قائلا :"الكل يعلم محاولات "العلمانيين"،
و"الليبراليين" الالتفاف على إرادة الأمة في كتابة دستور يعبر عن هويتها
الإسلامية مِن خلال تنظيم مثل هذه المظاهرات.. التي يطالبون فيها بكتابة
دستور جديد قبل الانتخابات؛ ليتمكنوا مِن اختيار مَن يريدون لكتابته دون
انتخابات".
وأعرب برهامى عن خوفه قائلاً:"أخشى من عدم المعرفة بالداعين إلى هذه
المظاهرة المليونية وعدم مراجعتهم لأهل العلم والدعاة، وعدم اتفاق الكلمة
على اعتماد هذه الوسيلة كطريقة للتعبير عن إرادة الأمة، مع اتفاقنا التام
على مشروعية وجدوى مطلب تحكيم الشريعة نخشى أن يكون المقصود منها إضعاف
هذا المطلب،وأن تكون محاولة للهجوم على الإسلاميين عمومًا، وتحجيم دعوتهم؛
ولذا فنحن نناشد الداعين إليها، وجميع طوائف الأمة تأجيل هذه المظاهرة
المليونية؛ تحقيقًا لأكبر قدر مِن المكاسب."
وأخيرا، دعا برهامى أهل العلم والدعاة للبحث عن الوسائل
المشروعة لمنع محاولات القبول بإقصاء مطلب الأمة في مرجعية الشريعة؛
وإبطالها، وذلك بعد التشاور والتناصح.
الدستور