الوزارة تنتهى من مسودّة لتغيير قانون كادر المعلمين..
"التعليم" تخطط لتعديل معايير اختيار الموجِّهين ومديرى ووكلاء المدارس
الخميس، 22 سبتمبر 2011 - 17:48
أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم :علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم تتجه لإقرار تعديلات على قانون كادر المعلمين لتعديل أسلوب اختيار مديرى ووكلاء المدارس الموجهين الأوائل وموجهى العموم، بحيث يتم من خلال مسابقات تعلن عنها الوزارة وتتبعها مقابلات شخصية، بدلاً عن طريقة "الاختيار المباشر" المعمول بها حالياً، والتى تتحكم فيها المديريات والإدارات التعليمية، ويستهدف هذا التعديل وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية فى المدارس والإدارات.
وأكدت مصادر بـ"التربية والتعليم" أن الوزارة أعدت مسودّة نهائية بالتعديلات المقترحة على قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات تتمثل فى توفير فرص أمام المتقدمين للعمل فى وظائف التعليم للحصول على إجازة التأهيل التربوى من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وليس من كليات التربية بالجامعات، وأضافت أن السبب فى هذا التعديل هو مغالاة كليات التربية فى مصروفات الدبلومة التربوية التى يعد الحصول عليها شرطاً للعمل بالتدريس، وبحسب المصادر اتفقت الوزارة مع المجلس الأعلى للجامعات على استحداث الدبلومة التربوية بأكاديمية المعلمين.
وتستهدف التعديلات إعداد جدول أجور خاص بالمعلمين أسوة بالجامعيين مع فك الارتباط بين القانون 155 وقانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978، كما تهدف لإلغاء كلمة "اختبار" من نص القانون 155 واستبدالها بلفظ "تنمية مهنية" و"تدريب مستمر
"التعليم" تخطط لتعديل معايير اختيار الموجِّهين ومديرى ووكلاء المدارس
الخميس، 22 سبتمبر 2011 - 17:48
أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم :علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم تتجه لإقرار تعديلات على قانون كادر المعلمين لتعديل أسلوب اختيار مديرى ووكلاء المدارس الموجهين الأوائل وموجهى العموم، بحيث يتم من خلال مسابقات تعلن عنها الوزارة وتتبعها مقابلات شخصية، بدلاً عن طريقة "الاختيار المباشر" المعمول بها حالياً، والتى تتحكم فيها المديريات والإدارات التعليمية، ويستهدف هذا التعديل وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية فى المدارس والإدارات.
وأكدت مصادر بـ"التربية والتعليم" أن الوزارة أعدت مسودّة نهائية بالتعديلات المقترحة على قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات تتمثل فى توفير فرص أمام المتقدمين للعمل فى وظائف التعليم للحصول على إجازة التأهيل التربوى من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وليس من كليات التربية بالجامعات، وأضافت أن السبب فى هذا التعديل هو مغالاة كليات التربية فى مصروفات الدبلومة التربوية التى يعد الحصول عليها شرطاً للعمل بالتدريس، وبحسب المصادر اتفقت الوزارة مع المجلس الأعلى للجامعات على استحداث الدبلومة التربوية بأكاديمية المعلمين.
وتستهدف التعديلات إعداد جدول أجور خاص بالمعلمين أسوة بالجامعيين مع فك الارتباط بين القانون 155 وقانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978، كما تهدف لإلغاء كلمة "اختبار" من نص القانون 155 واستبدالها بلفظ "تنمية مهنية" و"تدريب مستمر