كتب عماد خليل - المصرى اليوم
أعلنت «هيئة الأقباط العامة» سحب الثقة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على خلفية أحداث ماسبيرو، واعتبرت أن ما حدث «مأساة لا يقبلها أى مخلوق».
وطالب المهندس نجيب ساويرس، فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة صباح أمس بأحد فنادق القاهرة، بإقالة وزير الإعلام ومحافظ أسوان أو اعتذار الأخير، وأشار إلى أن مصر لا تحتمل «فجوة» مع المجلس العسكرى، وشدد على ضرورة إقرار قانونى دور العبادة الموحد وتجريم التمييز، قائلا: «عرفنا نبنى الأهرامات.. ومش عارفين نقر قانونين» فى إشارة لقانونى دور العبادة الموحد وتجريم التمييز.
وطالبت الهيئة، فى بيان تلاه رئيسها الدكتور شريف دوس، المجلس العسكرى بالتأمين الأمنى «الجاد» على كل كنائس مصر والمنشآت التابعة لها واستبدال أفراد الدرجة الثانية بأفراد مدربين يحملون أسلحة حديثة، وذلك لمنع الاعتداء على هذه الأماكن خصوصاً فى فترة الانتخابات المقبلة، وتقديم المسؤولين عن أحداث ماسبيرو للمحاكمة، ومحاسبة المسؤولين عن الإذاعة والتليفزيون الذين أدلوا بتصريحات «غير مسؤولة بعيدة عن الصحة والواقع، كادت تؤدى بمصر إلى حرب أهلية وطائفية»، فضلا عن التحقيق مع محافظ أسوان الذى أدلى بتصريحات أثناء الاعتداء على كنيسة الماريناب بإدفو «ألهب من خلالها مشاعر وغضب كل أقباط مصر ووضع نفسه فى صف الخصوم لا الحكام».
كما طالبت الهيئة بمحاكمة الضابط بمباحث إدفو الذى دعا المواطنين إلى هدم الكنيسة، وسرعة تقديم الجناة فى كل حوادث التعدى على الكنائس خلال العام الماضى إلى «محاكمة عادلة لوقف هذا النزيف». واختتم البيان بالقول: «أخيراً، لا يسعنا بعد محاولات ٦ أشهر للتواصل مع مجلس الوزراء وشرح الجرائم الجماعية على المجتمع المسيحى وإظهار مشاكلنا بوضوح مع عدم جدية المجلس فى تنفيذ وعوده المتكررة إلى الآن، نعلن كأفراد وجمعيات ومؤسسات ومنظمات وأحزاب سحب الثقة من مجلس الوزراء لعدم قدرته على تسيير أمور البلاد».
وقال مايكل منير، وكيل مؤسسى حزب الحياة: «نطالب بإقالة حكومة شرف لعدم ثقتنا فيها لأنه وعدنا منذ ٥ أشهر بإقرار قانون دور العبادة الموحد ولم يف بوعده».
وطالب نجيب جبرائيل المحامى، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة من ٧ من رؤساء منظمات حقوق الإنسان يتم اختيارهم بواسطة أقدم ثلاثة رؤساء أحزاب فى مصر، على أن تصدر «قرارات لا توصيات إضافة إلى ضمانات لتفعيل قانون دور العبادة الموحد».
من جهة ثانية، أوفد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، صباح أمس، سكرتيره الأنبا «يوأنس» لزيارة مصابى أحداث ماسبيرو من الأقباط الذين يتلقون العلاج بالمستشفى القبطى، للاطمئنان على حالتهم وتوصيل رسالة من البابا بأن الكنيسة تصلى من أجلهم. واطلع الأنبا «يوأنس» على التقارير الطبية للمصابين، واستمع لرواية بعضهم حول الأحداث، كما قدم للمصابين بعض الهدايا من البابا.
إلى ذلك قدم رجال دين مسيحى وإسلامى ومفكرون وإعلاميون حلولا للقضاء على التوترات الطائفية، وطالبوا الدولة بالبدء بمؤسسات التنشئة فى المدارس والأسرة، وصرح الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة القبطية الإنجيلية، مدير عام الهيئة القبطية، فى اللقاء الذى دعت له الهيئة أمس الأول تحت عنوان «معاً ضد التوتر الطائفى»، بأن الهيئة عقدت «مائدة مستديرة» بمشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين لتقديم حلول عاجلة واستجاب لها رموز الفكر فى مصر.
وقال «زكى» إنه سيدعو لتكوين لجنة لفتح حوار مع وزارة التربية والتعليم حول المنظومة والمناهج، لتطوير التعليم «الذى هو الأساس فى القضاء على التطرف والعنف، وزرع قيم المواطنة وضرورة تغليظ العقوبة على الجناة فى الأحداث الطائفية والتمييز ضد المواطنين»، وأكد تعاون الهيئة مع الجمعيات الشرعية بالمحافظات من أجل نشر ثقافة المواطنة.
وأشار الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، إلى أن أحداث الفتنة تهدف لتفتيت مصر، مؤكدا أن هناك من يتربص بالوطن من أجل إفشال الثورة المصرية، وطالب بتحديث الخطاب الدينى، ودعا التيارات المتشددة للعمل من أجل مصر لأن هناك قلة لا تضع مصر فى الحسبان.
وأدان الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، سيطرة بعض التيارات المتشددة على منابر المساجد، وطالب بأن تصلى الصلوات الخمس فى الزوايا وتكون صلاة الجمعة فى المساجد فقط، وأشار إلى أن الأزهر سيظل منارة الإسلام الوسطى المعتدل.
وأدان الكاتب الصحفى نبيل شرف الدين أحداث ماسبيرو، وقال: «كشاهد عيان أثناء الأحداث الشرطة العسكرية هى التى بدأت وقامت بالهجوم على المواطنين الذين جاءوا من أجل التظاهر السلمى».
وشددت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق على ضرورة إعادة سيطرة الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة على جميع دور العبادة بعيدا عن المتشددين الذين «يبثون الأفكار المتطرفة والعنصرية فى أذهان البسطاء».
وطالب الدكتور حازم حسنى، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، بتفعيل العدالة والابتعاد عن كلمات تفعيل القانون، قائلا: «القانون ربما يكون غير منصف لكن العدالة هى التى يجب إعلاء شأنها». وقال الدكتور يسرى مصطفى، الناشط فى مجال حقوق المرأة والطفل، إن مصر فى حاجة لقانون عام يعاقب من يحض على الكراهية.
وشن أمير سالم، الناشط الحقوقى، هجوماً حاداً على وزير الإعلام أسامة هيكل وطالبه بالاستقالة والتحقيق معه فيما صدر من التليفزيون المصرى من «التحريض ضد المتظاهرين الأقباط»، وأكد أنه كان شاهد عيان على ما جرى من اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين وقيام المدرعات بـ«سحل الشباب المتظاهر».
منقوووووول
أعلنت «هيئة الأقباط العامة» سحب الثقة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على خلفية أحداث ماسبيرو، واعتبرت أن ما حدث «مأساة لا يقبلها أى مخلوق».
وطالب المهندس نجيب ساويرس، فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة صباح أمس بأحد فنادق القاهرة، بإقالة وزير الإعلام ومحافظ أسوان أو اعتذار الأخير، وأشار إلى أن مصر لا تحتمل «فجوة» مع المجلس العسكرى، وشدد على ضرورة إقرار قانونى دور العبادة الموحد وتجريم التمييز، قائلا: «عرفنا نبنى الأهرامات.. ومش عارفين نقر قانونين» فى إشارة لقانونى دور العبادة الموحد وتجريم التمييز.
وطالبت الهيئة، فى بيان تلاه رئيسها الدكتور شريف دوس، المجلس العسكرى بالتأمين الأمنى «الجاد» على كل كنائس مصر والمنشآت التابعة لها واستبدال أفراد الدرجة الثانية بأفراد مدربين يحملون أسلحة حديثة، وذلك لمنع الاعتداء على هذه الأماكن خصوصاً فى فترة الانتخابات المقبلة، وتقديم المسؤولين عن أحداث ماسبيرو للمحاكمة، ومحاسبة المسؤولين عن الإذاعة والتليفزيون الذين أدلوا بتصريحات «غير مسؤولة بعيدة عن الصحة والواقع، كادت تؤدى بمصر إلى حرب أهلية وطائفية»، فضلا عن التحقيق مع محافظ أسوان الذى أدلى بتصريحات أثناء الاعتداء على كنيسة الماريناب بإدفو «ألهب من خلالها مشاعر وغضب كل أقباط مصر ووضع نفسه فى صف الخصوم لا الحكام».
كما طالبت الهيئة بمحاكمة الضابط بمباحث إدفو الذى دعا المواطنين إلى هدم الكنيسة، وسرعة تقديم الجناة فى كل حوادث التعدى على الكنائس خلال العام الماضى إلى «محاكمة عادلة لوقف هذا النزيف». واختتم البيان بالقول: «أخيراً، لا يسعنا بعد محاولات ٦ أشهر للتواصل مع مجلس الوزراء وشرح الجرائم الجماعية على المجتمع المسيحى وإظهار مشاكلنا بوضوح مع عدم جدية المجلس فى تنفيذ وعوده المتكررة إلى الآن، نعلن كأفراد وجمعيات ومؤسسات ومنظمات وأحزاب سحب الثقة من مجلس الوزراء لعدم قدرته على تسيير أمور البلاد».
وقال مايكل منير، وكيل مؤسسى حزب الحياة: «نطالب بإقالة حكومة شرف لعدم ثقتنا فيها لأنه وعدنا منذ ٥ أشهر بإقرار قانون دور العبادة الموحد ولم يف بوعده».
وطالب نجيب جبرائيل المحامى، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة من ٧ من رؤساء منظمات حقوق الإنسان يتم اختيارهم بواسطة أقدم ثلاثة رؤساء أحزاب فى مصر، على أن تصدر «قرارات لا توصيات إضافة إلى ضمانات لتفعيل قانون دور العبادة الموحد».
من جهة ثانية، أوفد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، صباح أمس، سكرتيره الأنبا «يوأنس» لزيارة مصابى أحداث ماسبيرو من الأقباط الذين يتلقون العلاج بالمستشفى القبطى، للاطمئنان على حالتهم وتوصيل رسالة من البابا بأن الكنيسة تصلى من أجلهم. واطلع الأنبا «يوأنس» على التقارير الطبية للمصابين، واستمع لرواية بعضهم حول الأحداث، كما قدم للمصابين بعض الهدايا من البابا.
إلى ذلك قدم رجال دين مسيحى وإسلامى ومفكرون وإعلاميون حلولا للقضاء على التوترات الطائفية، وطالبوا الدولة بالبدء بمؤسسات التنشئة فى المدارس والأسرة، وصرح الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة القبطية الإنجيلية، مدير عام الهيئة القبطية، فى اللقاء الذى دعت له الهيئة أمس الأول تحت عنوان «معاً ضد التوتر الطائفى»، بأن الهيئة عقدت «مائدة مستديرة» بمشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين لتقديم حلول عاجلة واستجاب لها رموز الفكر فى مصر.
وقال «زكى» إنه سيدعو لتكوين لجنة لفتح حوار مع وزارة التربية والتعليم حول المنظومة والمناهج، لتطوير التعليم «الذى هو الأساس فى القضاء على التطرف والعنف، وزرع قيم المواطنة وضرورة تغليظ العقوبة على الجناة فى الأحداث الطائفية والتمييز ضد المواطنين»، وأكد تعاون الهيئة مع الجمعيات الشرعية بالمحافظات من أجل نشر ثقافة المواطنة.
وأشار الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، إلى أن أحداث الفتنة تهدف لتفتيت مصر، مؤكدا أن هناك من يتربص بالوطن من أجل إفشال الثورة المصرية، وطالب بتحديث الخطاب الدينى، ودعا التيارات المتشددة للعمل من أجل مصر لأن هناك قلة لا تضع مصر فى الحسبان.
وأدان الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، سيطرة بعض التيارات المتشددة على منابر المساجد، وطالب بأن تصلى الصلوات الخمس فى الزوايا وتكون صلاة الجمعة فى المساجد فقط، وأشار إلى أن الأزهر سيظل منارة الإسلام الوسطى المعتدل.
وأدان الكاتب الصحفى نبيل شرف الدين أحداث ماسبيرو، وقال: «كشاهد عيان أثناء الأحداث الشرطة العسكرية هى التى بدأت وقامت بالهجوم على المواطنين الذين جاءوا من أجل التظاهر السلمى».
وشددت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق على ضرورة إعادة سيطرة الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة على جميع دور العبادة بعيدا عن المتشددين الذين «يبثون الأفكار المتطرفة والعنصرية فى أذهان البسطاء».
وطالب الدكتور حازم حسنى، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، بتفعيل العدالة والابتعاد عن كلمات تفعيل القانون، قائلا: «القانون ربما يكون غير منصف لكن العدالة هى التى يجب إعلاء شأنها». وقال الدكتور يسرى مصطفى، الناشط فى مجال حقوق المرأة والطفل، إن مصر فى حاجة لقانون عام يعاقب من يحض على الكراهية.
وشن أمير سالم، الناشط الحقوقى، هجوماً حاداً على وزير الإعلام أسامة هيكل وطالبه بالاستقالة والتحقيق معه فيما صدر من التليفزيون المصرى من «التحريض ضد المتظاهرين الأقباط»، وأكد أنه كان شاهد عيان على ما جرى من اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين وقيام المدرعات بـ«سحل الشباب المتظاهر».
منقوووووول