الكنيسة تقرر الإنسحاب من التأسيسية لفرض تيارات دينية قيودا علي الحريات بالدستور
عقد الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك اجتماعًا، مساء أمس، مع مجموعة
من السياسيين والحزبيين والمثقفين الأقباط لمناقشة أزمة تأسيسية الدستور فى
ظل هيمنة تيار بعينه على مقاليد اللجنة، وسعيه للسيطرة على الإعداد وإقصاء
طوائف الشعب، وقام الأنبا باخوميوس بتوزيع بيان المجمع المقدس الأخير
المنعقد يوم الأربعاء الماضى الذى كشف عن نيته الانسحاب من التأسيسية فى
حال استمرار تعنت تيار بعينه على مقاليد اللجنة.
وكشف الأنبا بولا، عضو المجمع المقدس، وعضو لجنة مقومات الدولة الأساسية
باللجنة التأسيسية، عن أزمة المادة الثانية، وسعى حزب النور لإلغاء كلمة
مبادئ من المادة الثانية رغم اعتراض الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن اللجنة
يهيمن عليها تيار بعينه، ولا يعطى فرصة للآخرين لإبداء الرأى.
وأوضح الأنبا بولا خطورة بعض المواد الأخرى فى الدستور الذى يسعى التيار
الراديكالى لتغييرها للحد من الحريات، لاسيما فى باب الحقوق والحريات، مثل
تقليص الشعائر الدينية ووضعها فى يد الدولة، وعدم إقامة أى شعائر لا تعترف
بها الدولة، ومن ثم السعى لإلغاء موالد الطرق الصوفية، وبعض الطوائف
الدينية الأخرى فى مصر، وهو ما يعيد البلاد إلى الوراء ويفرض قيودًا جديدة
على الحريات ويشكل خطرًا حقيقيًّا على مدنية وديمقراطية الدولة فى ظل
القيود التى تسعى التيارات إلى فرضها على نصوص متعددة داخل الدستور، وليس
المادة الثانية فقط.
وتناول الاجتماع خطورة التلاعب بنص الحريات لاسيما المادة 46 من الدستور
لتقنين الشعائر والاحتفالات الدينية، وكشف مصدر أن المادة الثانية لن تعدل
ولن يضاف لها اقتراح الكنائس بحقهم فى الاحتكام لشعائرهم.
وأضاف مصدر أن هناك تعنتًا وسوء معاملة من المستشار حسام الغريانى رئيس
اللجنة لممثلى الكنيسة، وعدم إعطائهم الفرصة الكاملة لإبداء الرأى، وهو ما
سبب استياء بين بعض ممثلى القوى المدنية، وناقش المثقفون والسياسيون خطورة
تداعيات هذه الأزمة فى حال إصدار دستور مقيد للحريات يعود بمصر إلى حقبة
ستؤدى لمزيد من الأزمات، وطرح بعض السياسيين انسحابًا للكنائس والتيارات
المدنية من اللجنة التأسيسية، واستمع الأنبا باخوميوس إلى آراء السياسيين
والمدنيين حول الأزمة فى إطار مشاركته التى بدأت منذ توليه منصب القائم
مقام لتفعيل دور العلمانيين بالكنيسة فى إطار سعيه لإبعاد الكنيسة عن العمل
السياسى، وأن مشاركة الكنيسة فى التأسيسية تأتى فى الإطار الوطنى لإعداد
دستور شامل يجمع كل المصريين.
وأوصى الاجتماع فى نهايته بضرورة انسحاب الكنيسة من التأسيسية، وبات الأمر
أقرب إلى الانسحاب، وهو ما سيُقرر غدًا، الاثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجان
بالتأسيسية، وفى حال الإصرار على فرض هذه القيود بالدستور ستعلن الكنيسة
انسحابها رسميًّا، وستعلن موقف وأسباب الانسحاب، وستسعى للتشاور مع الأزهر
الذى ربما يتحفظ على الانسحاب ليكون الانسحاب من جانب الكنيسة، فضلاً على
بعض القوى المدنية المعترضة على هذه الهيمنة حسب ما صرحت به مصادر قريبة
بالكنيسة.
وحضر الاجتماع الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق وسمير مرقس الباحث
والمفكر السياسى والمفكر كمال زاخر والدكتور نجيب جبرائيل، وأمين إسكندر
وحنا جريس وإسحق حنا وممدوح رمزى وجون طلعت وثروت بخيت وأمير رمزى
والمستشار إدوارد غالب ود. سوزى ناشد وناجى وليم.
عقد الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك اجتماعًا، مساء أمس، مع مجموعة
من السياسيين والحزبيين والمثقفين الأقباط لمناقشة أزمة تأسيسية الدستور فى
ظل هيمنة تيار بعينه على مقاليد اللجنة، وسعيه للسيطرة على الإعداد وإقصاء
طوائف الشعب، وقام الأنبا باخوميوس بتوزيع بيان المجمع المقدس الأخير
المنعقد يوم الأربعاء الماضى الذى كشف عن نيته الانسحاب من التأسيسية فى
حال استمرار تعنت تيار بعينه على مقاليد اللجنة.
وكشف الأنبا بولا، عضو المجمع المقدس، وعضو لجنة مقومات الدولة الأساسية
باللجنة التأسيسية، عن أزمة المادة الثانية، وسعى حزب النور لإلغاء كلمة
مبادئ من المادة الثانية رغم اعتراض الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن اللجنة
يهيمن عليها تيار بعينه، ولا يعطى فرصة للآخرين لإبداء الرأى.
وأوضح الأنبا بولا خطورة بعض المواد الأخرى فى الدستور الذى يسعى التيار
الراديكالى لتغييرها للحد من الحريات، لاسيما فى باب الحقوق والحريات، مثل
تقليص الشعائر الدينية ووضعها فى يد الدولة، وعدم إقامة أى شعائر لا تعترف
بها الدولة، ومن ثم السعى لإلغاء موالد الطرق الصوفية، وبعض الطوائف
الدينية الأخرى فى مصر، وهو ما يعيد البلاد إلى الوراء ويفرض قيودًا جديدة
على الحريات ويشكل خطرًا حقيقيًّا على مدنية وديمقراطية الدولة فى ظل
القيود التى تسعى التيارات إلى فرضها على نصوص متعددة داخل الدستور، وليس
المادة الثانية فقط.
وتناول الاجتماع خطورة التلاعب بنص الحريات لاسيما المادة 46 من الدستور
لتقنين الشعائر والاحتفالات الدينية، وكشف مصدر أن المادة الثانية لن تعدل
ولن يضاف لها اقتراح الكنائس بحقهم فى الاحتكام لشعائرهم.
وأضاف مصدر أن هناك تعنتًا وسوء معاملة من المستشار حسام الغريانى رئيس
اللجنة لممثلى الكنيسة، وعدم إعطائهم الفرصة الكاملة لإبداء الرأى، وهو ما
سبب استياء بين بعض ممثلى القوى المدنية، وناقش المثقفون والسياسيون خطورة
تداعيات هذه الأزمة فى حال إصدار دستور مقيد للحريات يعود بمصر إلى حقبة
ستؤدى لمزيد من الأزمات، وطرح بعض السياسيين انسحابًا للكنائس والتيارات
المدنية من اللجنة التأسيسية، واستمع الأنبا باخوميوس إلى آراء السياسيين
والمدنيين حول الأزمة فى إطار مشاركته التى بدأت منذ توليه منصب القائم
مقام لتفعيل دور العلمانيين بالكنيسة فى إطار سعيه لإبعاد الكنيسة عن العمل
السياسى، وأن مشاركة الكنيسة فى التأسيسية تأتى فى الإطار الوطنى لإعداد
دستور شامل يجمع كل المصريين.
وأوصى الاجتماع فى نهايته بضرورة انسحاب الكنيسة من التأسيسية، وبات الأمر
أقرب إلى الانسحاب، وهو ما سيُقرر غدًا، الاثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجان
بالتأسيسية، وفى حال الإصرار على فرض هذه القيود بالدستور ستعلن الكنيسة
انسحابها رسميًّا، وستعلن موقف وأسباب الانسحاب، وستسعى للتشاور مع الأزهر
الذى ربما يتحفظ على الانسحاب ليكون الانسحاب من جانب الكنيسة، فضلاً على
بعض القوى المدنية المعترضة على هذه الهيمنة حسب ما صرحت به مصادر قريبة
بالكنيسة.
وحضر الاجتماع الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق وسمير مرقس الباحث
والمفكر السياسى والمفكر كمال زاخر والدكتور نجيب جبرائيل، وأمين إسكندر
وحنا جريس وإسحق حنا وممدوح رمزى وجون طلعت وثروت بخيت وأمير رمزى
والمستشار إدوارد غالب ود. سوزى ناشد وناجى وليم.