علاء عريبى .. ملف قضية.. الأستاذ القبطي
انضم إلى صفحتنا على الفيس بوك
وتابع الأخبار لحظة بلحظة
لم أكن أتخيل للحظة أن عنصرية رئيس جامعة عين شمس ماجد الديب تصل إلى هذا الحد، ولا أن مؤسساتنا التعليمية بهذا السوء، رئيس الجامعة لم يكتف بالتستر على وقائع تزوير اتهمت كذبا أستاذًا قبطيًا، ولم يكتف بحفظ القضية في الثلاجة داخل مكتبه لمدة سنتين ومن قبلهما سنتان، هربا من كشف تستره وكراهيته للأقباط، بل يصل به الأمر إلى التخلص من المستندات التي تؤكد التزوير والأخطاء القانونية والإدارية التي وقع بها سيادته ومن سبقوه، خوفا من المساءلة أمام النائب العام والرأي العام المصري والعالمي.
الأسبوع الماضي كتبت هنا بلاغا للنائب العام ضد ماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس، وأحمد زكى بدر، رئيس الجامعة السابق، وهاني هلال وزير التعليم العالي السابق، وسلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات، بتهمة التستر على التزوير، والتواطؤ في حرمان أستاذ قبطي من رئاسة قسم الفلسفة بآداب عين شمس، ود.قدرية إسماعيل، الأستاذ بتربية عين شمس ـ التي زورت وقائع السرقة فى تقرير اللجنة العلمية ـ وأعضاء اللجنة العلمية لترقية أساتذة الفلسفة، الذين وقعوا على التقرير المزور، وأصدروا تقريرا آخر تمسكوا فيه بالوقائع المزورة، ومراد وهبةالأستاذ بتربية عين شمس، لكتابته تقريرين متضادين ضد ابن ديانته غيرة وحسدا، ونشوى صلاح الدين، المدرس بآداب عين شمس، التي اتهمت أستاذها بسرقتها على خلاف الحقيقة، ود.رمضان بسطويسى، الأستاذ ببنات عين شمس، ود. سامية عبدالرحمن بنات عين شمس، ود.محمد مهران، الأستاذ بجامعة القاهرة، لقيامهم بتوقيع تقرير وافقوا فيه على الوقائع المزورة، ود.خالد عبدالرحمن، عميد حقوق عين شمس الذي تستر على التحقيقات ولم يخطر النائب العام لمدة أربع سنوات بوقائع التزوير، وطالبت النائب العام بضبط المستندات وإحالة الواقعة لمحكمة الجنايات، بتهم التزوير، والتستر، والاضطهاد الديني، وحرمان مواطن قبطي من تولى منصب قيادي بالكلية حسب القانون، إعمالا بقاعدة «لا ولاية لكافر على مؤمن»، وتشويه صورته أمام تلاميذه بالكلية وخارجها وأمام جيرانه وأسرته وبنى وطنه.
بعد نشر هذه المقال اتصل بى أحد القيادات داخل جامعة عين شمس، وأبلغني بمفاجأة لم تكن على البال ولا على الخاطر، أكد لى ان رئيس الجامعة الذى سيتقاعد من منصبه نهاية الشهر الحالي، أخفى جميع مستندات القضية من ملف الأستاذ القبطي، الملف الذي ظل في الثلاجة منذ خمس سنوات(2007 ــ 2011) أصبح خاليا على عروشه، فرئيس الجامعة لم يجد أمامه حلا للخروج من هذه القضية سوى بإخفاء المستندات، وقد كان ملف الأستاذ القبطي يتضمن الآتي: التقرير الأول للجنة الترقيات، تقرير د.قدرية إسماعيل الذي تضمن وقائع سرقة مزورة، التقرير الأول لمراد وهبة ويؤكد فيه أن أعمال الباحث لا تستحق درجة الأستاذية، التقرير الثاني لمراد وهبة ويؤكد فيه: في حدود الأوراق التي وصلتني هناك شبهة عدم أمانة علمية، تقرير رئيس لجنة الترقيات يؤكد فيه أن الوقائع ليست سرقة وأن بعضها أخطاء في التوثيق، كما كان الملف يتضمن التقرير الثاني للجنة العلمية برئاسة د.الجليند، ووقع عليه بعض أعضاء اللجنة، وتمسكوا فيه بوقائع د.قدرية المزورة، وتضمن كذلك الشكوى المقدمة من د.نشوى صلاح الدين المدرس بآداب عين شمس إلى زكى بدر رئيس الجامعة، تتهم فيها أستاذها بسرقة صفحات من رسالتها للدكتوراه دون ذكرها، وتضمن الملف أيضا تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلها زكى بدر بالمخالفة للقانون، وأكدت فيه موافقتها على الوقائع المزورة، وتضمن قرار مجلس الجامعة الذي استصدره زكى بدر بعدم ترقية الأستاذ القبطي بعد وصول التقرير الأول للجنة، وقبل اكتشافه واقعة التزوير، صورة من مقال الكاتب والصديق حلمى النمنم الذى عرض فيه بالصور لتقرير اللجنة العلمية وتقرير د.قدرية، كما تضمن الملف محضر التحقيق مع الأستاذ القبطي في وقائع السرقة المزورة وصور من صفحات الأبحاث والمراجع التي تؤكد تزوير الوقائع، وكذلك صورة من مذكرة رفعها الأستاذ القبطي يؤكد فيها تزوير الوقائع ويطالب فيها بالترقية.
هذه الجريمة الجديدة نرفعها للنائب العام، وللدكتور عصام شرف رئيس حكومة فلول النظام، وللمشير حسين طنطاوي قائد المجلس العسكري الحاكم، وللدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي للتأكد منها.
ضع تعليقك هنا