والشيخ وأبو العيش والمغربى وفضلى..
غداً النطق بالحكم على الفقى وغالى ورشيد
الإثنين، 4 يوليو 2011 - 20:42
أنس الفقى
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
تصدر غداً محكمة جنايات القاهرة عدة أحكام قضائية ضد كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدى بالمال العام.
تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التى تم الصرف عليها.
كما خالف هذا الانفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
وتصدر المحكمة ذاتها الحكم فى قضية الاستيلاء على 133 فداناً من أرض مؤسسة أخبار اليوم وإهدار 660 مليون جنيه على الدولة والمتهم فيها كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق (محبوسان).. ورجلى الأعمال الهاربين ياسين لطفى منصور وحيد متولى رجل إماراتى والمتهمين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام.
كما تصدر المحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق الحكم فى قضية الاستيلاء على أموال "مركز تحديث الصناعة" المتهم فيها كل من كلا من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحلمى أبو العيش، مدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وأدهم النديم، رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بمبالغ قدرت بأكثر من 36 مليون جنيه.
وتصدر أيضاً محكمة الحكم فى قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتهم فيها أسامة الشيخ رئيس الاتحاد بإهدار 10 ملايين جنيه من أموال التليفزيون، حيث استهلت النيابة فى مرافعتها مطالبة هيئة المحكمة أن تضرب بيد من حديد على أيدى كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إهدار المال العام التى تمثل جرم فى حق المجتمع وأن تجتث تلك الشجرة العفنه التى أفسدت ما حولها من جنان.
مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور
غداً النطق بالحكم على الفقى وغالى ورشيد
الإثنين، 4 يوليو 2011 - 20:42
أنس الفقى
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
تصدر غداً محكمة جنايات القاهرة عدة أحكام قضائية ضد كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدى بالمال العام.
تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التى تم الصرف عليها.
كما خالف هذا الانفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
وتصدر المحكمة ذاتها الحكم فى قضية الاستيلاء على 133 فداناً من أرض مؤسسة أخبار اليوم وإهدار 660 مليون جنيه على الدولة والمتهم فيها كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق (محبوسان).. ورجلى الأعمال الهاربين ياسين لطفى منصور وحيد متولى رجل إماراتى والمتهمين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام.
كما تصدر المحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق الحكم فى قضية الاستيلاء على أموال "مركز تحديث الصناعة" المتهم فيها كل من كلا من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحلمى أبو العيش، مدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وأدهم النديم، رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بمبالغ قدرت بأكثر من 36 مليون جنيه.
وتصدر أيضاً محكمة الحكم فى قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتهم فيها أسامة الشيخ رئيس الاتحاد بإهدار 10 ملايين جنيه من أموال التليفزيون، حيث استهلت النيابة فى مرافعتها مطالبة هيئة المحكمة أن تضرب بيد من حديد على أيدى كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إهدار المال العام التى تمثل جرم فى حق المجتمع وأن تجتث تلك الشجرة العفنه التى أفسدت ما حولها من جنان.
مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور