قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث المأساوية، التى وقعت بماسبيرو أمس، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا، لبحث أسباب وتداعيات الأحداث، وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت، وكشف المسئولين عنها ومحاسبتهم.
كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وقرر المجلس أيضا إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.
وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى الحقائق، التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بشأن أحداث ماسبيرو بتقصى حقيقة أحداث قرية المريناب بإدفو، بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وأكد المجلس على مسئولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدى بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر المجلس إضافة مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرر، بشأن منع التمييز وذلك علي النحو الآتي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الاشواقأو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفترة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
وطالب المجلس كافة أطياف المجتمع والقوي السياسية تحمل مسئولياتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره، والانتباه لما يُخطط له، لوأد ثورته وإفشالها.
كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وأكدالسفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية للأزمات ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.
