كتب فتحية الدخاخنى - المصرى اليوم
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن اعتزام المؤسسة العسكرية السيطرة على التحقيق فى واقعة استخدام القوة ضد متظاهرين أقباط عزل فيما يسمى «أحداث ماسبيرو» - يثير المخاوف إزاء محاولة إخفاء حقيقة ما حدث، «مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بإحالة التحقيق فى الواقعة إلى جهة تحقيق مستقلة ومحايدة تماما، لتحقق فى أحداث الاعتداء على المتظاهرين، التى أدت إلى وفاة نحو ٢٤ متظاهرا ومارا، وعنصر واحد على الأقل من الجيش.
وأشارت المنظمة، فى بيان لها أمس، إلى أنها التقت ٢٠ شخصا شاركوا فى المظاهرة كانت شهاداتهم متسقة.
وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش جو ستورك: «لا يمكن للجيش أن يحقق مع نفسه بأدنى قدر من المصداقية، كانت هذه بالأساس مظاهرة سلمية إلى أن استخدم الجيش القوة المفرطة، وإلى أن دهست عربات عسكرية المتظاهرين»، مؤكدا أن «الأمل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا هو إجراء تحقيق مستقل ومدنى، يتعاون معه الجيش تماما ولا يتسنى له السيطرة عليه ويؤدى إلى الملاحقة القضائية للجناة والمسؤولين عما حدث».
وأضاف «ستورك»: «يبدو أن الجنرالات يصرون على أن يحققوا هم وحدهم فى أحداث ماسبيرو، وذلك لضمان عدم إجراء تحقيق جاد»، وتابع: «لقد حاول الجيش بالفعل السيطرة على الرواية الإعلامية للأحداث، ويجب ألا يتسنى له تغطية وإخفاء ما حدث فى ٩ أكتوبر».
وقالت هيومان رايتس ووتش إنه «حتى الآن لم تتم محاكمة واحدة لأى من ضباط الجيش المسؤولين عن عشرات الحالات من التعذيب، وثّقتها المنظمة هذا العام، وسبع حالات لسيدات خضعن لكشوفات العذرية فى ٩ مارس الماضى»، إضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش فى السيطرة على التظاهرات.
وأضافت المنظمة أن «شهادات الشهود المتسقة فيما بينها والموثوقة وكذلك التغطيات الإعلامية المستقلة ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث تتعارض تماما مع رواية الجيش للأحداث».
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق فى محاولات الجيش ووزارة الإعلام السيطرة على التغطية الإعلامية ووقف بث قناتين، وكذلك تصريحات المذيعين بالتليفزيون التى ربما ترقى لكونها تحريضاً على العنف، وطالبت «السلطات المصرية بالبحث فى الأسباب الكامنة وراء المظاهرة، وأن تعالج المظالم المشروعة للأقباط»، على حد قولها.
منقوووول