تورط ابنة رئيس مجلس الدولة في قضية فساد
انضم إلى صفحتنا على الفيس بوك
وتابع الأخبار لحظة بلحظة
تحقق نيابة امن الدولة العليا في القضية رقم 21 لسنة2011 والخاصة بفساد وزارة الصناعة والتجارة والمتورط فيها اعوان الوزير السابق رشيد محمد رشيد ومنهم شادن عبدالله ابوالعز ابنة رئيس مجلس الدولة الجديد وهو نفسه المستشار القانوني للوزير السابق والمنتدب بوزارة الصناعة، وكشفت القضية عن تورط ابنة رئيس مجلس الدوله في تقاضيها مبلغ 118 الفا و160 جنيها و76 قرشا سنويا بواقع 9 آلاف و846 جنيها و37 قرشا في الشهر وذلك المبلغ ضعف المبلغ الموجود في العقد المبرم بين الوزاره وبينها. وشملت القضية ايضا حصول عميد كلية الهندسة السابق محمود غريب دسوقي مبلغ 115 الفا و 544 جنيها سنويا بواقع 9 آلاف و 628 جنيها شهريا كما كشفت القضية عن ارتفاع مرتبات كل من تامر حسني حسن الذراع اليمني للدكتور هاني بركات المتورط في القضايا ارقام 305 و306 و307 نيابة الصناعة وتامر حسني حاصل علي بكالوريوس تجارة بتقدير مقبول ويتقاضي شهريا 10 آلاف و576 جنيها وايضا ارتفاع مرتبات كل من ريهام محمد مجدي وتتقاضي 10 آلاف و920 جنيها وايضا ولاء احمد قنديل وتتقاضي شهريا 5 آلاف و345 جنيها كما يتقاضي محمد سامي العفيفي مبلغ 4 آلاف و 601 جنيه.
وبرغم صدور قرار رقم 150 لسنة 2011 بإنهاء تعاقداتهم إلا أن هاني بركات تحدي القانون وساندهم للإبقاء عليهم لحين إلحاقهم بوظائف اخري وكشفت تحريات الاموال العامة عن قيام اميرة العفيفي - عمة احد المتورطين - باحضار دفاتر التوقيع والخاصة بالحضور والانصراف الي هؤلاء «الستة» بعد صدور قرار بإنهاء عقودهم وقاموا بالتوقيع في الدفتر رغم مخالفة ذلك للقانون بل وقامت اميرة العفيفي بوضع توقيعها اسفل الدفتر بصفة «مراقب الوقت» رغم كونها تعمل مديرا للادارة العامة للبرامج الدولية والصناعية ولا علاقة لها بموضوع الحضور والانصراف، مما اعتبرته النيابه تزويرا في اوراق رسمية.
ورغم صدور قرار انهاء عقود «الستة» إلا أن هاني بركات تدخل بقوة لمجاملة ابنة رئيس مجلس الدولة في محاولة منه للإبقاء عليها داخل قطاع التنمية التكنولوجية الذي تمت إقالته منه سابقا ليصبح رئيس هيئة المواصفات والجودة.
الوفد
ضع تعليقك هنا